مصر شهدت بدأ من عام 2016 حراكاً واسع النطاق لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي ظل الاقتصاد المصري يعاني منها لسنوات، حيث وضعت الحكومة برنامجاً للاصلاح الاقتصادي الشامل من خلال حزمة متكاملة من الاصلاحات المالية والنقدية والهيكلية، شمل تحرير نظام الصرف الاجنبي للتخلص من نقص العملة الأجنبية وتشجيع الاستثمار والصادرات وتحريك أسعار المنتجات البترولية والسعي نحو احتواء التضخم.
