تقرير : زيادة الايرادات الضريبية بنسبة 61% في النصف الاول من عام 2017/2018
خاص سياسي - جو كينز
أصدرت وزارة المالية التقرير النصف سنوي للموازنة العامة للدولة 2017/2018 والذي حددت فيه وزارة المالية اهداف السياسة المالية في المرحلة المقبلة والتي تتركز على:
- خفض معدلات العجز والدين العام من خلال ترشيد الانفاق العام.
- زيادة الموارد من خلال توسيع قاعدة الايرادات الضريبية وغير الضريبية وربطها بالنشاط الاقتصادي
- رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الانفاق العام لصالح القاعدة العريضة من المواطنين واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة سواء من الناحية الجغرافية أو من ناحية الاستهداف
- برامج إجتماعية أكثر كفاءة لحماية الطبقات الأكثر فقراً
وأكد التقرير أن مصر شهدت بدأ من عام 2016 حراكاً واسع النطاق لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي ظل الاقتصاد المصري يعاني منها لسنوات، حيث وضعت الحكومة برنامجاً للاصلاح الاقتصادي الشامل من خلال حزمة متكاملة من الاصلاحات المالية والنقدية والهيكلية، شمل تحرير نظام الصرف الاجنبي للتخلص من نقص العملة الأجنبية وتشجيع الاستثمار والصادرات وتحريك أسعار المنتجات البترولية والسعي نحو احتواء التضخم.
وبين التقرير زيادة الايرادات العامة في النصف الاول من العام المالي 2017/2018 إلى 302.4 مليار جنية بنسة 38% علي نفس الفترة في العام السابق،
جاءت تلك الزيادة نتيجة لزيادة الايرادات الضريبية عن نفس الفترة بنسبة 61% عن العام السابق وانخفاض الايرادات غير الضريبية بنسبة 18% عن العام السابق
والشكل البياني التالي يبين تطور الايرادات والمصروفات وعجز الموازنة في الفترة من 2011/2012 حتى العام المالي 2017/2018
واشار التقرير أن الاصلاحات المنفذة منذ 2016/2017 بدأت في تحقيق عوائد إيجابية متمثلة في دفع معدلات النمو وتحسين هيكل الناتج
حيث نجحت السياسة المالية في خفض العجز الكلي إلى 10.9% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بنحو 12.5% خلال العام المالي السابق وكذالك حفض العجز الأولى إلى 1.8% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 3.5% في العام السابق.
وشهد الاستثمار الاجنبي المباشر زيادة في التدفقات للداخل بنحو 14.2% خلال العام المالي 2016/2017 مقارنة بالعام المالي السابق حيث بلغ 7.9 مليار دولار.
ويستهدف برنامج الحكومة تحقيق معدل نمو اقتصادي لا يقل عن نسبة 5.0% في عام 2017/2018 كخطوة إلى تحقيق معدلات نمو تتخطى الـ 6% على المدى المتوسط مع تمتع هذا النمو بالشمولية والاستدامة
وفي مجال الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية أقرت الحكومة حزمة متكاملة من الاجراءات المالية والاجتماعية لتخفيف آثار برنامج الاصلاح الاقتصادي على الاسر المصرية
واشار التقرير إيضاً إلى انخفاض الارباح الاسهم من الهيئات الاقتصادية المختلفة، هيئة البترول والبنك المركزي وقناة السويس والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الاعمال العام، حيث إنخفضت البنك المركزي من 16.6 مليار جنية إلى 5.2 مليار جنية خلال الفترة من يوليو ديسمبر 2016/2017 وحتى 2017/2018 وانخفضت ارباح الاسهم من قناة السويس من 11.5 مليار جنية إلى 10.8 مليار جنية خلال نفس الفترة، وعزت الحكومة الانخفاض في ارباح الاسهم من البنك المركزي إلى السياسات النقدية التي يتبعها البنك بينما ععزت الانخفاض في إيرادات قناة السويس إلى انخفاض حركة التجارة الدولية.
