مصر تتجه للسندات الدولية لإنقاذ اقتصادها من الدين الخارجي

قال نائب وزير المالية المصري، أحمد كوجك، امس الأحد، إن بلاده تتجه لطرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، خلال العام المالي المقبل 2018-2019، وذلك في محاولة لتقليص الدين الخارجي الذي وصل إلى 80.8 مليار دولار.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو المقبل حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقاً لقانون الموازنة العامة.

وأعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء الماضي، بيعها سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، موزعة على ثلاث شرائح بآجال مختلفة.

ولم يشر كوجك، الذي كان يتحدث لقناة "العربية" السعودية، إلى موعد دقيق أو مكان إصدار السندات الدولية المقبلة.

وزاد: "كذلك، نعتزم التوجه للأسواق المحلية فيما يتعلق بإصدار سندات محلية، بعد قيام البنك المركزي المصري بخفض نسبة الفائدة 1%".

والخميس الماضي، قرر "المركزي المصري" خفض الفائدة 1% على الإيداع والإقراض، ليصبح 17.75% و18.75% على التوالي.

وتابع المسؤول الحكومي: "مع انخفاض أسعار الفائدة، نستهدف إصدار سندات محلية مقابل الأذون المحلية، وهذا مهم لأجل وعُمر الدَّين، كما أنه يقلل من مخاطر الإصدارات قصيرة الأجل".

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 80.8 مليار دولار ليعادل 36.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية سبتمبر 2017، مقابل 60.15 مليار دولار في الفترة نفسها من 2016.

وخلال 2017، اقترضت مصر 18 مليار دولار وسددت 30 مليار دولار، كما تعتزم سداد 12 مليار دولار خلال عام 2018، وفقاً للبنك المركزي.