عبدالله بن زايد في «قمة الحكومات»: أكثر من مليون وظيفة ستتغير في الامارات

دعا وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، المجتمع الإماراتي إلى «أخذ قفزة نوعية في مجال التعليم، لتغيير المعارف وطرق التعليم بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل».

وقال في ختام فاعليات «القمة العالمية للحكومات»، إن «من إنجازات الإمارات محو الأمية، ونحن نساعد في إنجاز أنظمة تعليمية تؤهل طلابنا لصناعة مستقبل العلوم». وأشار إلى أن «العالم يدخل الآن الى ثورة صناعية جديدة، تقترب بين العالمين المادي والبشري في شكل غير مسبوق لدفع الحضارة البشرية للقفز إلى الأمام».

وأكد أن الإمارات «تستطيع تغيير ملامح الثورة الصناعية الجديدة»، لافتاً إلى أن «أكثر من مليون وظيفة ستتغير في الدولة، وستكون مفتوحه للمنافسة العالمية واستقطاب الصناعات التي تساعدنا على النجاح». واعتبر أن «المهارات غير كافية ورأس المال البشري هو العامل الرئيس في الثورة الصناعية الرابعة، وعلينا إعادة النظر في نظامنا التعليمي لمواكبة المرحلة المقبلة».

وأوضح أن الإمارات «تسعى في إطار رؤية 2021 التي أطلقتها عام 2010، إلى نقل الدولة لتصبح ذات مجتمع معرفي، يكون الفرد فيه العامل الأول للتحول إلى اقتصاد المعرفة، لذا علينا بشفافية وجرأة إعادة النظر في نظامنا التعليمي، والعمل وفق 4 مستويات، هي إنشاء نموذج جديد للتعليم يتطور باستمرار في إطار معرفة مهارات المستقبل، وسنزيد الرقابة على الأنظمة التعليمية الى جانب تطوير مناهج النقد الإبداعي».

وجاءت كلمة الوزير الإماراتي في إطار عناوين القمة التي ركزت على بدء الإصلاح والتغيير لتستقبل تحديات جديدة بدأت ملامحها تتبلور. في وقت برزت تعاملات مالية رقمية، وبدأت معالم «ثورة صناعية رابعة» تفرض ذاتها، مع ظهور ابتكارات وتقنيات وأساليب جديدة لم يشهدها العالم من قبل، من شأنها دمج العوالم المادية والرقمية والبيولوجية، بطرق يمكن أن تُحدث تحولاً جذرياً للبشرية، هذا إضافة إلى تحديات المناخ والتعليم والصحة واكتشاف المريخ.

وتوقع المشاركون أن يشهد العالم خلال السنوات الـ30 المقبلة، تغييرات وتطورات أسرع، وفقاً لما قال وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس القمة العالمية للحكومات محمد القرقاوي، الذي فاجأ جمهور القمة العالمية للحكومات بحقائق مستقبلية، وتفيد بأن «47 في المئة من الوظائف ستختفي خلال السنوات المقبلة، بسبب الذكاء الصناعي».

وفي إطار القمة العالمية للحكومات، عرض وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري، التجربة التنموية الأردنية وخريطة الطريق الأردنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وللبحث في الخبرات وتبادلها على مستوى الحكومات لاستشراف المستقبل في دور الحكومات والتكيف والتغير المطلوب، في ضوء الثورة التكنولوجية المتسارعة والثورة الصناعية الرابعة والتحولات المبنية على الابتكار، فضلاً عن التغيرات في توقعات المواطنين في القرن الحادي والعشرين. وذكر الفاخوري أن الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة 2030 «يركز على تحقيق النمو الشامل والمستدام وجودة فرص العمل، وبما يتماشى مع معايير العمل الدولية وضمان حقوق العاملين».

وأعلن أن الاقتصاد الأردني «سجل نمواً حقيقياً خلال السنوات العشر الاولى من الألفية وصل 6.5 في المئة كمعدل سنوي، إضافة إلى السير نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية». لكن لفت إلى أن خلال عام 2011، وبسبب ضخامة الأزمات الخارجية التي تعرض لها الأردن، والضغوط التي يواجهها على بنيته التحتية والخدماتية وموارده المالية، نتيجة النزاعات في المنطقة وما نتج عنها من تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، الذين وصل عددهم إلى 1.3 مليون وبكلفة مباشرة تقارب 1.5 بليون دولار سنوياً، إذ أثر ذلك على المكتسبات التنموية وتحقيق أهداف الألفية، ويشكل حالياً تحدياً حقيقياً نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030».

وعلى رغم التحديات، أكد الفاخوري أن الأردن «لا يزال ماضياً نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ وُضعت خريطة طريق بمشاركة فاعلة ومن دون استثناء أحد من الشركاء في القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني والبرلمانيين والأكاديميين والشباب والمرأة والمجالس المحلية». ولفت إلى أن خريطة الطريق «ركزت على إيجاد ملكية وطنية لأجندة التنمية المستدامة 2030، وبما يتناسب مع أولوياتنا الوطنية، وإدماج ذلك في الخطة الوطنية الشاملة المتمثّلة بالبرامج التنموية التنفيذية المتعاقبة».

وشدد على أهمية «توفير التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لأنه الركيزة الأساسية في خريطة الطريق التي أعدّها الأردن، مع التأكيد على ضرورة التزام المجتمع الدولي بمخرجات إعلان أديس أبابا نحو «التمويل من أجل التنمية»، ومواصلة زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية إلى واحد في المئة من الدخل القومي الإجمالي للدول الغنية بحلول عام 2020، بهدف تمويل أجندة التنمية المستدامة للبلدان الأقل نمواً والبلدان المتوسطة الدخل».

وأعلن أن «تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعد عنصراً مهماً لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيقها عام 2030 في الأردن، كوسيلة للوصول إلى معايير عالية الجودة، وستضمن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أيضاً إدارة المشاريع بكفاءة لتحقيق مكاسب اجتماعية واقتصادية، وانعكاساً إيجابياً على مستوى معيشة المواطنين، من حيث جودة الخدمات المقدمة أو فرص العمل التي ستُستحدث».

وعلى هامش القمة العالمية للحكومات، اطلع الفاخوري على تجربة إمارة أبو ظبي في مجال التراخيص التجارية والتسهيلات المتاحة للتجار، وتجربتها في مجال التحول الإلكتروني باستخدام الربط الإلكتروني بين مراكز الأعمال وتحسين بيئة الأعمال.

واجتمع مع وفود عدد من الجهات المانحة للأردن والبنك الدولي.