بقلم د. يوسف أبراهيم: رجال الأعمال والترويج للاستثمار
خاص سياسي
مع انخفاض معدل الادخار المحلي يلعب الاستثمار الأجنبي المباشر دورا فعالا وأساسيا في عملية التنمية باعتباره عنصرا مكملا للمدخرات المحلية وبديلا عن الاقتراض الخارجي وما يتبعه من أعباء تستنزف ما يتم انجازه، بالإضافة الى أن تدفق هذه الاستثمارات غالبا ما يكون مصحوبا بنقل الخبرات في الادارة والتكنولوجيا الحديثة، مما يسهم في زيادة الانتاجية وتحسين القدرة التنافسية للصناعات القائمة، فضلا عن انشاء صناعات جديدة تؤدى الى خلق المزيد من فرص العمل واستغلال الموارد المتاحة، والاستثمار الأجنبي المباشر لديه ميزات مرغوبة حيث يحتمل أن تؤثر على نوعية النمو مع آثار هامة للحد من الفقر وتقلل من الصدمات السلبية على الفقراء الناجمة عن عدم الاستقرار المالي وتساعد على تحسين حوكمة الشركات، علاوة على ذلك، يولد عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر التي قد تدعم تطوير شبكة أمان للفقراء
ولقد اتجهت سياسة الحكومة المصرية منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي إلى تشجيع الاستثمار الخاص وانتهاج سياسة الانفتاح الاقتصادي التي بدأت مع صدور القانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة. ويعتبر صدور القانون 43 لسنة 1974 في شأن استثمار المال العربي والأجنبي البداية الحقيقية لسياسة الانفتاح. عدل هذا القانون بالقانون 32 لسنة 1977 الذي أتاح للاستثمار المحلي المزايا الممنوحة للاستثمار العربي والأجنبي. في عام 1989 صدر القانون 230 لسنة 1989 مضيفا بعض الحوافز والانشطة إلى القانون السابق له. ثم صدر قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 باعتباره القانون الموحد للاستثمار في مصر، وتلا ذلك صدور عدد من القرارات المكملة والتي استهدفت بصورة أساسية اضافة أنشطة ومجالات الى المجالات المتمتعة بضمانات وحوافز القانون.
اما قانون الاستثمار الجديد فقد استهدف خلق مناخ جديد يتغلب فيه على البيروقراطية بالإضافة إلى المزيد من الحوافز العامة والخاصة للمناطق المختلفة.
وبرغم بلوغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام المالي 2015-2016 نحو 6.8 مليار دولار (مقابل نحو 6.4 مليار دولار خلال العام المالي 2014-2015، وذلك نتيجة ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها، والذي بلغ 4.5 مليار دولار)، وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 4.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2016-2017، مقابل 3.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي 2015-2016.
إلا أننا نؤكد على أمر ليس أقل أهمية من توافر المناخ الاقتصادي التشريعي والاستقرار السياسي والأمني وتوافر كآفة المميزات الجاذبة للمستثمر الأجنبي، يجب أن يكون الاستثمار الوطني هو الركيزة الأولى للدعوة لجذب الاستثمار الأجنبي وبأن يكون مجتمع رجال الاعمال المصري على رأس الدعاة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، فللمال لغة واحدة يدركها المتعاملون على مستوى العالم، ولن يخاطر مستثمر أو شركة بالاستثمار في وطن تغادره الاستثمارات الوطنية، لذا ومع هذا الانطلاقة الجديدة لقانون الاستثمار يجب أن يكون لاتحاد الصناعات ومجتمع رجال الاعمال دور في الترويج لهذا المناخ الاستثماري وعرض فرص الاستثمار المتاحة في مصر، إن مجتمع الاعمال في مصر يدرك أهمية الاستثمار الأجنبي لتحقيق التقدم الاقتصادي ولن يتواني عن القيام بأي من شأنه يزيد من حجم الاستثمار الأجنبي في مصر، فهل الدولة ممثلة في وزارة الاستثمار على استعداد لأخذ زمام المبادرة وإعادة مشاركة مجتمع الاعمال المصري في الترويج للاستثمار في مصر؟
