بقلم د/ محمد نبيل: الحكومة الالكترونية وثقافة شعب

يخطيء من يظن أن هناك شعوب مصنفة من العالم المتقدم وأخري تحت مسمي العالم الثالث – وهذا التصنيف وإن كان له من الصبغة العنصرية إلا أنه ينطبق علي معايير الحضارة الحديثة للدول – دون الشعوب فلا يوجد شعب ثقافته الشعبية أنه من العالم المتقدم وأخر دون ذلك.

ولكن هناك من المفاهيم السلبية التي تروج بين الناس والتي تؤصل إلي تدني الثقافة الشعبية فمثلا مفاهيم الألتزام بالقانون كأحد مظاهر ومعايير التقدم الحضاري – نجد أن هذا المفهوم غير موجود في حالات كثيرة من الالتزام المروري ونظافة الشوارع – والألتزام بقوانين الأحياء المحلية وغيرها – وهذا الانفلات إن وجد فليس من أصل ثقافة الناس إنما هو مظهر من مظاهر ضعف تطبيق القانون علي الكبير والصغير – سواء – دون تمييز فنجد أن الشخص الذي يعمل في الخارج يكون ملتزما بقوانين البلد المضيف وهو نفسه الذي يتجاوز تلك القوانين في بلده.

ومن وجهه أخري عندما نتطرق إلي ثقافة الفساد نجد أن تطبيق القانون هو المخرج الوحيد للقضاء علي تلك الظاهرة. كما له من المردود الأقتصادي علي الدولة الأثر الكبير – فبنظرة علي مشكلة الفساد وفاتورته التي تتجاوز المليارات في تقديرات مختلفة إنما أصلها في ألية تطبيق القانون. فالعامل البشري القائم علي تنفيذ القانون هو الثغرة الكبري التي تلتهم اي تصور لحل المشكلة.

لذا نجد أن إدماج تطبيقات الحكومة الالكترونية في النظام الاداري للدولة هو طوق النجاة لأنقاذ مليارات الفساد وإدخالها إلي الدولة ففي هذا النظام تتم معاملات الأفراد بالنظام الأداري للدولة بالحد الادني للتدخل البشري لأتمام تلك المعاملات – وبذلك نضمن وقف الأهدار المالي وتحويله من جيوب الفاسدين إلي الدولة كما لا يخفي علي أحد أن تقدم مصر في تصنيف الشفافية الدولية – يرفع أسهمها كوجهة للأستثمار العالمي مما يساعد في تدفق الأستثمار المباشر في أورده هذا الأقتصاد الذي يعاني.

إن في مصر دائما هناك رؤية للحل ولكن أيضا مقرونة بنقض في ارادة الفعل والتنفيذ مع العلم أنه كلما زاد الوقت دون التنفيذ زادت تكلفة القرار وزاد نزيف الأهدار.

إن إدخال منظومة الحكومة الالكترونية لم يعد خياراً من خيارات الرفاهية إنما أصبح ضرورة لنا لنحلق بمنظومة العالم كله إلا أننا و إن كنا نسعي في تقديم وإخراج القوانين المنظمة للاستثمار إلا أننا نغفل وجود ضمانات كافية لشفافية التنفيذ وهي أهم جزئية في تطبيق القانون وهي أول ما يصطدم به المستثمر أو حتي المواطن العادي وهي إما تكون طاردة أو جاذبة.

أن منظومة العمل لجعل مصر وجهة جذب للاستثمارات هي منظومة متكاملة من العمل التشريعي والتنفيذي معاً لأخراج منتج قانوني نهائي يساعد فعلاً في الهدف الذي أنشيء من أجله