بقلم د.جاب الله أبوعامود: أزمة رئاسة مصر 2022

مرت مصر من بعد ثورة يناير 2011 والقضاء على نظام حكم استمر ثلاثين عاماً وحتى الآن بأنظمة حكم مختلفة، فمن مجلس عسكري ثم حكم أخوان تلاها حكم رئيس المحكمة الدستورية العليا، ثم حكم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الذي أكمل فترته الرئاسية الأولى، وهذه هي الفترة الأطول والأكثر استقراراً ممن سبقها من حكام، وتم انتخابه لفترة ثانية.. وهنا ظهرت أزمة إيجاد منافس للرئيس -ولو شكليا- لإجراء الانتخابات ، فلم يتقدم أحد للترشح إلا في آخر وقت وكانت الساحة خاوية من أي مرشح.

وتنتهي الفترة الثانية للرئيس السيسي عام 2022 وهي الفترة الأخيرة وفقاً للدستور الحالي، ومن ثم لا يحق له الترشح بعد ذلك للرئاسة؛ وهنا تطل علينا الأزمة مرة أخرى ولكن بوجه أكثر قباحة، فلا يوجد في الساحة من يصلح لخوض تلك الانتخابات حتى الرئيس الحالي لا يستطيع لاستنفاد ولايته دستوريا.

وهناك بعض الأصوات ذهبت تنادي بتعديل الدستور للسماح للرئيس الحالي بالترشح لفترة أو فترات أخرى وأخذت بعض الحركات في جمع توقيعات من الشعب للمطالبة بتعديل الدستور لذلك، ولا يدري أحد إن كان ذلك بموافقة ومساعدة الرئيس أم لا، وإن كان لابد من علمه بذلك.

وهناك من يرى أن الرئيس لن يترشح لفترة ثالثة وسوف يسلم الحكم للرئيس الجديد أياً كان انتماؤه؛ ويخالف البعض هذا الرأي مستدلين بمقولة الرئيس نفسه التي كررها أكثر من مرة في مؤتمراته أن الوضع بعد 6/30 لا ولن يعود إلى ما كان عليه قبلها.

وهناك من يرى أن الرئيس الجديد يتم إعداده من الآن مشيرين إلى وزير الدفاع السابق الذي من المتوقع دخوله الحياة السياسية بقوة الفترة القادمة وأنه تم تغييره -رغم تحصين منصبه بموجب الدستور وعدم قابليته للعزل- من أجل ذلك الغرض وهو الانتخابات الرئاسية المقبلة سواء كان مرشحًا للفوز أو مرشحًا للمنافسة مع الرئيس الحالي بعد تعديل الدستور.

أياً كان الأمر يظل عام 2022 يحوى الكثير ويحمل معه الأكثر، ويبقى السؤال.. كيف ستكون الانتخابات الرئاسية في 2022؟