مقال بقلم د. علي السلمي: لا تشوهوا ذكرى 30 يونيو 2013

تشير المؤشرات الصادرة عن مجلس النواب إلى الإصرار على تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية بما تتضمنه من تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة. وتوضح رسائل "ائتلاف دعم مصر" بمجلس النواب التي تبثها قنوات التليفزيون بدعوة المواطنين إلى عدم الحكم على موضوع الجزيرتين وفقا للمشاعر والعواطف، على انعقاد نية الائتلاف إلى مخالفة التوجه الوطني الغالب الذي يرفض تسليم الجزيرتين للمملكة ويصر على تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا والذي رفض طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري وأيًد الحكم ببطلان الاتفاقية وقضى بعدم جواز تسليم الجزيرتين إلى السعودية.

وكان حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى أبريل سنة 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وصفهما بأي شكل لصالح أية دولة أخرى. وشيدت قضاءها، بما يقوم به جوهر حكمها، على أن العمل المنوه عنه يتضمن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية حال كون هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم المصري خاضعتان للسيادة المصرية الكاملة وهو أمر مخالف ومصادم لنص المادة( 151 ) من دستور جمهورية مصر العربية الصادر فى 18 يناير 2014 والذي حظر إبرام أى اتفاق يتضمن التنازل عن أى جزء من الإقليم المصري.

وحيث تم الإعلان عن بدء اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب مناقشة الاتفاقية يوم الأحد القادم 11 يونيو 2017، وحيث بات واضحا لكل مصري إصرار مجلس النواب على تمرير تلك الاتفاقية بغض النظر عن المعارضة الوطنية للاتفاقية والآراء الفقهية بعدم دستورية إحالة الاتفاقية للمجلس عن طريق رئيس مجلس الوزراء بل كان يجب أن يحيلها رئيس الجمهورية وفق المادة 151 من الدستور، وحيث أن تمرير تلك الاتفاقية التي حكم القضاء المصري ببطلانها بما يتيح للسلطة التنفيذية تسليم الجزيرتين المصريتين إلى المملكة العربية السعودية، يأتي في شهر يونيو والاستعداد الوطني للاحتفال بمرور أربع سنوات على ثورة 30 يونيو 2013، وهو ما يهدم الأساس الذي قامت عليه ثورة الشعب على حكم جماعة الإخوان الإرهابية وعزل محمد مرسي، فإن مجلس النواب م طالب بإعادة النظر في موقفه المعادي لإرادة من انتخبوه، وأطالب باحترام الدستور الذي أنتجته ثورة 30 يونيو، ومطالب بألا يفسد جلال تلك الثورة بقرار التسليم والتنازل عن جزء من مصر الذي لا يجيزه دستور الثورة.

يا أعضاء مجلس النواب، لا تشوهوا ذكري 30 يونيو 2013 بقرار يصدم المصريين في يونيو 2017