النائبة أنيسة حسونة: الإسراع في إقرار مفوضية المساواة ومنع التمييز أبلغ رد على التقارير المشبوهة بشأن الطائفية الدينية

صرحت النائبة أنيسة عصام حسونة، عضو مجلس النواب، أن إقرار قانون مفوضية المساواة منع التمييز هو ابلغ رد على التقارير المشبوهة والتى تصدر إليها من جهات خارجية بشأن وجود اضطهاد ديني فى مصر.

وأضافت حسونة أن مبدأ المساواة  وعدم التمييز غير انه استحقاق دستورى وفقا للمادة ٥٣ وغير انه ملزم لمصر نظرا لتوقيعها على الاتفاقيات الدولية التى تلزم مصر بذلك، فانه يساهم فى كف يد بعض الجهات الخارجية التى تستهدف إثارة الفتن الطائفية فى مصر، وتستغل الفراغ التشريعي كثغرة تدخل من خلالها لتعزيز أكاذيبها بشأن وجود اضطهاد ديني فى مصر.

وأكملت حسونة: دستور 2014 نص علي ضمانات غير مسبوقة للمساواة وعدم التمييز بين المواطنين بل وأكد في مادته رقم 53 علي إلزام الدولة بإنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض ولا نجد أبلغ من إقرار هذا القانون كى يكون درع مصر فى الرد على هذه الترهات.

وجدير بالذكر أن مشروع هذا القانون قد قدمته النائبة منذ عام ٢٠١٦ وما زال منذ ذلك الحين قيد المناقشة في اللجنة الدستورية والتشريعية دون الانتهاء منه مما يترك فراغا تشريعيا لا مبرر له لمهاجمة الدولة المصرية بينما الإسراع في إقراره يغلق هذا الباب نهائيا ويخرس الألسنة المغرضه في هذا المجال