أنيسة حسونة: موقف مجلس الدولة من المرأة ليس جديدا

صرحت النائبة أنيسة عصام حسونة، عضو مجلس النواب، أنها لا تتفهم موقف مجلس الدولة تجاه تعيين المرأة بالمجلس الموقر، وتفسيراته الرافضة لتولي المرأة لاى منصب به مبتعدا بذلك عن روح النص الدستوري الواضح.

حيث أن مجلس الدولة فسر النصوص الدستورية التى تحارب وتحظر التمييز ضد المرأة بأنها سلطة تقديرية للقاضي... فقد جاء نصا فى احدث تقرر صادر عن هيئة مفوضي الدولة "أن سلطة المشرع فى التمييز سلطة تقديرية لم يلزمها الدستور بقيود ثابتة، كما أن المشرع بذلك لم يخالف الدستور؛ لأن التمييز يختلف باختلاف الفئات والمراكز القانونية، فضلا على عدم وجود نص صريح يلزم التعيين بمجلس الدولة، أو جهة الإدارة".

وهذا كلام أراه كنائبة عن الشعب موقفا لا يتفق مع الفقه الدستورى... ولا يلتزم بالقدر المنتظر بنصوص الدستور.

وأردفت حسونة... أنني أعلم تمام العلم المقام الرفيع لأعضاء الهيئات القضائية الجليلة كوني نشأت في منزل أحدهم وكنت محاطة بهذة الشخصيات المحترمة في جميع مناحي الحياة والذين  لهم منا جميعا كل التبجيل والاحترام كما أدرك كل الإدراك مفاهيم قدسية القضاء وقيمة تقديرات القاضي.. 

لكننا أمام تصميم من جانب مجلس الدولة وفقط كجهة قضائية وحيدة أبت تعيين المرأة بها وبالتالي فلا يندرج موقفها تحت التفسيرات الفقهية الدستورية وإلا لحذي حذوها بقية أجهزة الهيكل القضائي المصري الموقر بطبقاته.