أنيسة حسونة : أتوقع صدور قانون الكاميرات «بأسرع ما يمكن»

قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، ومقدمة مشروع قانون «تنظيم تركيب واستخدام كاميرات المراقبة»، الذى تبدأ مناقشته عدد من لجان البرلمان اليوم الأحد، إنها تتوقع صدوره «بأسرع ما يمكن»، من دون أن تحدد إطارا زمنيا معينا لعملية مناقشة وإصدار القانون.

وأضافت حسونة فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» أمس: أتوقع وأتمنى أن يصدر القانون بأسرع ما يمكن، فقد سبق لى التقدم به منذ أكتوبر 2016، وآمل ألا تستغرق المناقشات وقتا طويلا، فلا خلاف على مغزى القانون، ولا على فائدته، وأرجو أن يناقش فى أقرب وقت بالجلسة العامة للمجلس. 

ومن المقرر أن يناقش اجتماع مشترك، بين لجان الشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية والدفاع والأمن القومى، مشروع القانون اليوم (الأحد)، تمهيدا لإحالته إلى مكتب المجلس، حتى تتم مناقشته بالجلسة العامة، وإقراره، بحسب حسونة.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان مشروعها سيكون الأصل فى المناقشة، أو مشروع قانون الحكومة المقدم فى الموضوع نفسه، قالت حسونة: لن يكون هناك اختلاف فى الجوهر بين المشروعين، وأعتقد أنه ستجرى مناقشة مواد كلا المشروعين، لاختيار الأنسب والأصلح منها، بما يؤدى لتحقيق المصلحة العامة، والمقاربة بين المشروعين مهمة اللجان المشتركة التى ستناقشهما، وأنا لم أطلع على المشروع المقدم من الحكومة بعد.

وقالت حسونة، فى بيان لها، أمس الأول «ولما كانت مصر تتعرض لهجمات إرهابية تودى بحياة أفراد من الجيش ومن الشرطة وحتى من المدنيين، فإن ذلك يستوجب إيجاد تشريع يساعد على التعرف على الجناة ويساعد العدالة فى كشف الحقائق، وفى تحقيق الأمن والأمان وأيضا تحقيق الردع وكشف مصادر الإرهاب".