النائبة انيسة حسونة: بيدنا لا بيد مجلس الدولة .. قانون يتيح تعيين المرأة في المناصب القضائية

صرحت النائبة أنيسة عصام حسونة، عضو مجلس النواب، انها ستتقدم بقانون يتيح تعيين المرأة في المناصب القضائية تنفيذا للدستور
وأضافت أنها تعكف على إعداد مشروع قانون يتيح تعيين المرأة فى كافة المناصب القضائية تنفيذا لمواد الدستور، حيث أن دستور 2014 نص فى مواده «9، 11، 14، 53» على عدم  التمييز وان الوظائف العامة حق للمواطنين علي أساس الكفاءه وليس النوع.
 
وأردفت حسونة... أن أن مجلس الدولة فسر النصوص الدستورية التى تحارب وتحظر التمييز ضد المرأة بأنها سلطة تقديرية للقاضي... فقد جاء نصا فى احدث تقرر صادر عن هيئة مفوضي الدولة "أن سلطة المشرع فى التمييز سلطة تقديرية لم يلزمها الدستور بقيود ثابتة، كما أن المشرع بذلك لم يخالف الدستور؛ لأن التمييز يختلف باختلاف الفئات والمراكز القانونية، فضلا على عدم وجود نص صريح يلزم التعيين بمجلس الدولة، أو جهة الإدارة".
 
هذا هو الدافع الرئيس للتقدم بمشروع قانون يرفع الحرج عن الجهات القضائية، ويكافح انتهاك مبدأ تكافؤ الفرص،  والتمييز قصدا ضد النساء.
 
وأوضحت حسونة... ان مشروع القانون سيراعي المبادىء الدستورية، وسيطبق مبدأ عدم التمييز، وسيتيج انصافا عادلا للمرأة.