بقلم د.جاب الله أبوعامود: حق الفيتو والتوازن الدولي لمكافحة الإرهاب

في أعقاب الحرب العالمية الثانية قامت الدول الثلاث الكبرى (الولايات المتحدة - الاتحاد السوفييتي - إنجلترا) المنتصرة بتوقيع معاهدة "يالتا" في فبراير 1945، وذلك لتوقيع الجزاء على دول المحور المنهزمة وتمهيداً لمحاكمات نورنبرج ضد جنرالات تلك الدول المهزومة لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.

وكان من الأهداف الرئيسية أيضاً عمل كيان أو منظمة جديدة لتحكم العالم وتحافظ على الأمن والسلم الدوليين خلفاً لعصبة الأمم التي انتهت باندلاع الحرب العالمية الثانية.

واتفق الثلاث الكبار على إضافة دولتين أخرتين على سبيل المجاملة ولتحقيق توازن في العالم وهما (فرنسا والصين)؛ فأضافت إنجلترا بقيادة "وينستون تشريشل" فرنسا لتحقيق توازن في أوربا بوجود دولة عظمى أخرى تقف بجانبها أمام المد الشيوعي والاتحاد السوفييتي.

وأضاف الاتحاد السوفيتي بقيادة "يوسف ستالين" الصين ولذلك لعلمه بانتصار الثورة الشيوعية عاجلاً أم آجلاً ودعماً للمد الاشتراكي هناك.

ليصبح بذلك مجموع الدول الكبرى التي تتمتع بموجب المادة 23 من ميثاق الأمم المتحدة بالعضوية الدائمة لمجلس الأمن خمسة وهم (أمريكا - روسيا - إنجلترا - فرنسا - الصين) والتي لها بموجب المادة 27 من ذات الميثاق حق الاعتراض أو الفيتو على ما يتخذه المجلس من قرارات.

ولعل توازن القوى العالمية في الوقت الحاضر وفي منطقة الشرق الأوسط بالتحديد يفرض علينا ترتيباً جديداً للدول الكبرى خاصة وأن خطر الإرهاب يهدد المجتمع الدولي تهديداً لا يقل أبداً عن تهديد الحربين العالمتين الأولى والثانية؛ مما يهدد بانهيار الأمم المتحدة مثلما فعلت الحرب العالمية الثانية بعصبة الأمم.

ونجد أن الدولة التي تتصدى وبحق لهذا الخطر مدافعة عن المنطقة والعالم بأثره هي مصر؛ فهي ما زالت الدولة الأقوى في المنطقة العربية والشرق الأوسط بعد ما حل بالمنطقة من فوضى، وعليه وجب على دول العالم المُحبّة للسلام والمدافعة عنه أن تدعم مصر في ذلك؛ ومن ثم وبحق يحق منحها وصف دولة كبرى وما يترتب على ذلك من آثار وبالأخص عضوية مجلس الأمن الدائمة ليس مجاملةً كسبيقتيها، وإنما لتحقيق توازن القوى في المنطقة، ومن باب أولى لدفاعها عن الإنسانية والسلام والأمن الدولي أمام خطر الإرهاب.