بقلم د.محمد نبيل: سياسة الدعم الموجه
علي عكس ما يعتقد الكثيرون ويروج له من أن تقليل الدعم الحكومي مرتبط بإزدياد معدلات النمو الاقتصادي، إلا أن هذا الفكر علي صحته يعتمد علي معدلات الاداء الرقميه للاقتصاد وتقليل العجز في الموازنة كما أن تخفيض المخصصات الحكومية الخاصة بالدعم وخاصة دعم الطاقة بأنواعها يتيح لها زيادة الاعتمادات المخصصة للتعليم. والصحة وبرامج الحماية المجتمعية.
وفي الحقيقة انه لايوجد قالب اقتصادي موحد لجميع الدول يمكن تطبيقه ويحقق النتائج المرجوه في كل حاله. اذ ان كل حالة اقتصادية لها خصوصية مختلفة وعوامل ديموغرافية أو سياسية سواء داخلية أو خارجية تؤثر علي متخذ القرار في قراره او في توقيتات تنفيذ القرار علي أرض الواقع.
أما بالنسبة لمفهوم الدعم بصفة عامة فهو ليس مخصص لمحدودي الدخل فقط، بل يمكن أن يغطي فئات اخري من منتجين ومصدرين ايضا وذلك لاهداف اقتصادية تنافسية مع الخارج فمثلا في بلد مثل الصين، عندما تدعم صناعة معينة بهدف التصدير في الحقيقة هي دعمت ملايين الاسر التي يعمل عائليها في تلك الصناعة أو الصناعات المغذية لها وذلك بفرض سلامة وكفاءة النظام الأداري للدولة الذي يحصل حقوق الدولة من المصنعين.
كذلك بالنسبة لدعم أصحاب الصناعات الذين يقدمون منتج وطني يجب أن يرتبط الدعم بسلامة الموقف الضريبي واستمرارية الانتاج وجودة المنتج حسب المواصفات وعدد العاملين ونسبة اعتماده علي المكون المحلي في منتجه، وذلك لتلقي دعم عيني في الطاقة مثلا. مع استحداث آليات اكثر كفاءة في الرقابة علي الاسواق و دورة المنتج و منع الاحتكار.
اما في حالة المنتج المعد للتصدير فإن دعمه العيني يرد في صورة استحقاق جزء من ضرائبه بالعملة الصعبة وذلك حسب فئة المصدر وحجم عمله.
ايضا هناك الدعم الخاص للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر. وان كانت جميع خطط إحياء هذا التوجه مازالت متعثرة في مصر، رغم أن بلدان كثيرة نامية تقدمت من خلال الادارة الجيدة والرؤية الصحيحة للتنفيذ مما ادي الي أثر مباشر علي مستوي دخل مواطنيها من ناتج تلك المشاريع.
و هناك الكثير من الرؤي الخاصة في هذا الاتجاه، ومن جانب اخر كان هناك دائما ما ينقصنا في مصر لضمان نجاح سياسة الدعم، مثل ضمان شفافية مسارات تنفيذ القرارات الحكومية. فالعامل البشري في دورة تنفيذ هذه القرارات يعتبر اكبر معوق وان كان هذا يطرح تساؤل متكرر عن الجدية في الأسراع بتنفيذ تطبيقات الحكومة الالكترونية.
كذلك من أكبر المعوقات هو عدم وجود قاعدة بيانات للفئات المستهدفة للدعم بأنواع الدعم المختلفة علي أختلاف الفئات وأفضل مثال علي ذلك، طريقة تقليل الدعم علي المحروقات الأخيرة إذ انها وإن كانت ضرورة الا ان التطبيق كان يمكن ان يكون موجهاً بعمل قاعدة بيانات ضخمة لجميع وسائل النقل الخاصة و العامة وتقسيمها الي فئات كل فئة تصرف الوقود الخاص بها حسب الكارت الذكي. فمثلا سيارة تتعدي المليون جنيه الكارت الخاص بها بسعر غير السياراة الأقل والسيارات الدبلوماسبة بكارت أخر وسعر مختلف ووضع وتقسيم السيارات المستعملة حسب أنواعها في فئات سعرية اخري حسب المختصين، وبذلك تضمن وصول الوقود بالسعر المناسب لفئة السيارة.
وبنفس الفكرة يتم تقسيم المصانع المنتجة وتقنين الزيادة في أسعار المحروقات الموردة إليها حسب الفئة والتي يضع معايير تقسيم الفئات المختصين والمهنين المرتبطين بالصناعات المختلفة.
ان الدعم وبرامج الحماية المجتمعية وجهان لعملة واحدة إلا أن التاكيد علي ضمان وصول الدعم للفئة المستهدفة يمر من خلال تحديث قواعد البيانات وتطبيق الحكومة الألكترونية وذلك لحماية طبقات المجتمع من التغيرات الاقتصادية.
