بقلم د. محمد نبيل: قطر .. مابعد الازمة

اخيرا اجتمع العرب علي قرار موحد بتوجيه ضربة مباشرة الي دورة الأرهاب في ادق مراحلها الا وهي مرحلة التخطيط و التمويل الذي يتم برعاية آمنة في قطر.

ورغم أن هذا القرار يعتبر متأخراً في نظر بعض قيادات السياسة.  الا أنه دائما ما كان توقيت القرار هو العنصر الأهم في زيادة تأثيره وشموليته،  فكم من القرارات الصائبة التي تخطئ التوقيت فينعدم اثرها وأحيانا تنعكس نتائجها.

ومع صدور قرار المقاطعة الدبلوماسية وتقييد حركة النقل بأنواعه حصارا لأزرع الدعم القطري للإرهاب، يبرز تساؤل متكرر دائما دون إجابة واضحة موثقة عن طبيعة الإستفادة المباشرة لدولة ليس لها جيش تقريبا ولا امتداد وعمق جغرافي او حتي قوي بشرية بنظام اداري متقدم يمكنها من الاستفادة والسيطرة. علي الدول المجاورة لها نتيجة الانقسامات التي تبثها اليهم عن طريق الارهاب بدعاوي دينية او طائفية واحيانا بدعاوي الحرية و الديموقراطية، مما يعزز فرضية ان تكون قطر تقوم بهذا الدور لحساب قوي اخري لها اهداف بل اطماع في المنطقة....

وعليه فإن توجيه ضربة الي الذيل دون الرأس قد لا ينهي علي الأرهاب الا انه يحجمه ويقلل من توغله بشكل أو بأخر، وعندما نحلل القوي الداعمة للقرار ومصالحها يظهر بوضوح أن القرار كان بمباركة أمريكية مدفوعة بصفقات سلاح قياسية تحت غطاء مكافحة الارهاب....

مما يطرح تساؤل عن ما  إذا كانت قد تنازلت الإدارة الأمريكية عن فكرة الفوضي الخلاقة والشرق الاوسط الجديد؟!!!  التى تقوم قطر بدور راس الحربة في تنفيذها ....تلك الايدولوجية التي سيطرت علي السياسة الأمريكية بالنسبة للمنطقة إلي سياسة اخري، تعتمد علي التعامل مع الكيانات الموجودة بالشرق الأوسط من منطلق أقتصادي وسياسي يخدم مصالحها الأقتصادية المباشرة طالما كانت تلك الكيانات تدور في فلك السياسة الامريكية وهى سياسة رجل التجارة الاول ترامب و ادارته 
وفى نفس الوقت تعرض الادارة الامريكية ان تقوم بدور الوساطة بجانب دولة الكويت ..و لكن اى وساطة و على  اى شروط؟ سؤال غير محدد الاجابة

وعلي الجانب الاخر فإننا نجد أن قطر كونت حلفائها بالخارج الذين سيدعمون النظام وحمايته من أي إنقلاب عسكرى  داخلي . كما أن لها ممر بحري مشترك مع ايران التي لها حسابات خاصة مختلفة في المنطقة،  تجعلها تمد قطر بأي أمدادات  و مواد اعاشة بدلا من الممر البرى مع السعودية خاصة أنها أمدادات مدفوعة لأن حسابات قطر البنكية وودائعها غير مجمدة. وهذا ما يخفض من الاشتراطات الضاغطة علي قطر لحل الازمة.

ويزيد علي ذلك أن التوافق العربي الذي تم. لايرتقي إلي مستوي التحالف السياسي فكل دولة لها حساباتها الخاصة مع قطر أو الأطراف الداعمة لها مما يجعل بذور التفتت تنمو في ارض هذا التوافق.

إن هذا القرار التوافقي يجب أن يحصل علي ما يبرر إصداره حتي علي الحد الادني القابل للتطبيق. من التزامات ومواثيق قطرية خاصة لوقف دعم الجماعات المسلحة والتوثيق الأعلامي المزيف، ودعم الأضطرابات الداخلية بتمويل قياداتها. وأن يتوافق متخذي القرار علي الحد الادني والأقصي للتفاوض علي تلك الالتزمات، والمواثيق المرضية لهم على الحد المقبول لهم جميعا  والضمانة الدولية لتحقيق ذلك. حتي يكون للقرار قيمة مضافة لكل دولة علي حده.