مقالات د/ ياسر حسان

ليست كل الأسواق الناشئة مثل تركيا.. لكن يجب أن يحذروا جميعا من حالتها

مقال بقلم د/ ياسر حسان: لماذا يجب أن تكون المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها تركيا بمثابة تحذير للدول الأخرى؟

أردوغان
أردوغان

بما أن الاقتصاد من العلوم الاجتماعية التي يمكن القياس عليها والنقل من تجربتها أبدأ اليوم في نشر عدة مقالات اقتصادية لتجارب متنوعة.. والمقال الأول سيكون من التجربة الأقرب لنا.. "تركيا".


فتحت بورصة اسطنبول يوم 22 مارس الماضي على كارثة.. قبل اكتشاف التكلفة الفادحة للقرار المتهور للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإقالة محافظ البنك المركزي التركي "ناسي أغبال" خلال عطلة نهاية الأسبوع. أدى جنون البيع إلى تعليق تلقائي للتداول مرتين في أول 45 دقيقة، إلى جانب الانخفاض العميق في الليرة، وتراجعت الأسهم التركية بأكثر من 16٪ من حيث القيمة الدولارية بنهاية ذلك اليوم.

في بداية هذا العام بدت تركيا مستعدة لأن تصبح قصة النجاح الكبرى في الأسواق الناشئة هذا العام. كان المستثمرون الأجانب يتراجعون عن الرحيل مغريين بأسعار الفائدة المرتفعة. وبدا البنك المركزي جادًا في التعامل مع التضخم. كانت الليرة تتفوق على معظم نظيراتها، وكان يمكن للاقتصاد أن يتطلع إلى نمو قوي خلال عام 2021.

ثم تدخل رجب طيب بقرار صادم بإقالة محافظ البنك المركزي "ناجي أغبال"، كان بمثابة زلزال في الساعات الأولى من يوم 20 مارس، حيث تراجعت الليرة بنسبة 15٪ أمام الدولار فور افتتاح الأسواق، قبل أن تستعيد بعض خسائرها. ارتفع العائد على سندات الليرة لأجل عشر سنوات بنحو خمس نقاط مئوية في اليوم، وهو رقم قياسي جديد. وهبط سوق الأسهم الرئيسي بنسبة 10٪ عاكساً جميع المكاسب هذا العام.

بدأ المستثمرون الذين اشتروا أصولًا تركية بنحو 19 مليار دولار منذ تعيين السيد "أغبال" في نوفمبر الماضي في الفرار بأعداد كبيرة. خلال الأشهر الأربعة التي قضاها في منصبه ساعد "أغبال" في إعادة بناء سمعة البنك المركزي التركي وهدمها "أردوغان" بجرة من قلمه.

 والسبب معارضته لسياسية رفع سعر الفائدة التي تبناها "أغبال"، لكن قد يدفع رد الفعل الوحشي للسوق "أردوغان" إلى التوقف والتراجع؛ لأن بلدًا به قدر كبير من الديون الخارجية لا يملك الحرية في تحديد أسعار فائدة منخفضة وقتما يريد، حيث بلغ الدين الخارجي قصير الأجل فقط لتركيا 140 مليار دولار في يناير، أي حوالي خمس الناتج المحلي الإجمالي.

قد يستغرق هذا الإدراك من "أردوغان" بعض الوقت، وقد تقرر الحكومة التركية مرة أخرى استخدام تدابير مؤقتة، مثل تدعيم البنوك الحكومية لليرة عن طريق بيع مليارات الدولارات ومنع الأجانب من بيع العملة على المكشوف، لتمهيد الطريق لخفض سعر الفائدة، وهناك علامات على أن هذا يحدث بالفعل. لامست أسعار الفائدة على المقايضات الليلية لليرة 1400٪ خلال شهر مارس الماضي، مما يعتقد أنه سيجعل من الصعب على المستثمرين التخلص من الأصول التركية، لكن هذه ستكون معركة خاسرة بعد إهدار 130 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية الثمينة لوقف تراجع الليرة منذ عام 2019. وتضاءل صافي الاحتياطيات إلى 10.9 مليار دولار، وفي الحقيقة هي أقرب للعجز بـ 40 مليار دولار عندما يتم استبعاد مقايضات العملة مع البنوك المحلية.

في السنوات العشر السابقة نمت تركيا بشكل أسرع من معظم الأسواق الناشئة، بل وتمكنت من تحقيق توسع متواضع العام الماضي رغم جائحة كورونا، لكن مع اكتساب حزب "أردوغان" القوة والجرأة المتراكمة من طول فترة الحكم وتغيير الدستور، فقد أدى ذلك إلى تآكل القيود المؤسسية التي تضمن الاستقرار الاقتصادي، بما في ذلك استقلالية البنك المركزي.

تمت إقالة السيد "أغبال" بشكل غير رسمي لأنه فعل الكثير لوقف التضخم، وتم طرد سلفه أيضاً لفشله في تثبيت الليرة.. لم يدرك "أردوغان" بعد أن البنك المركزي لا يمكنه تجنب الأثار الجانبية لأحدهما دون التعرض للأخرى.

لقد أقال "أردوغان" ثلاثة محافظين للبنوك المركزية في غضون عامين فقط، وهذا يعكس تشوش قواعد الاقتصاد الكلي عند "أردوغان" وتدخلاته وحقيقة ارتباكه الفكري والمطالب غير المنطقية لمؤيديه. ففي حين تزدهر صناعة البناء في تركيا والتي تضمن النمو وفرص العمل بفضل القروض الميسرة، لكن هذا يساهم أيضاً في التضخم والهروب من العملة المحلية "الليرة".

كثير من الأتراك وخاصة التجار وأصحاب الأعمال الصغيرة الذين يحتفظون بالكثير من أموالهم بالعملات الأجنبية كالدولار أو اليورو يعارضون بشدة ضوابط الصرف الجديدة، والنتيجة عملة غير مستقرة وأسعار غير مستقرة. تحاول تركيا محاكاة استراتيجية النمو الصينية (التي تتضمن ائتمانًا مدعومًا من الدولة للاستثمار في العقارات والبنية التحتية) دون الاستفادة من أموال المودعين الصغار المطيعين والمدخرات المحاصرة عند صغار التجار.

مشاكل البلاد تعكس أيضًا مخاوف أوسع نطاقا تلقي بثقلها على الأسواق الناشئة بشكل عام. كان ارتفاع سعر الفائدة الذي كلف السيد "أغبال" وظيفته بدرجة ما استجابة لتهديد مشترك، فمع انتعاش الاقتصاد العالمي تتعافى أسعار السلع الأساسية وترتفع عائدات السندات الأمريكية، لذلك قد تبدأ الأسواق الناشئة في مواجهة ضغوط، وسوف يرتفع التضخم بشكل تلقائي حيث تفسح الأسعار المنخفضة العام الماضي -بسبب الجائحة- المجال لعودة نمط شراء وبيع أكثر طبيعية هذا العام. وإذا أدى هذا الارتفاع في الأسعار إلى زيادة توقعات التضخم المستدام في المستقبل، فسيتعين على البنوك المركزية الاستجابة لهذا التغير، كما فعل البنك المركزي البرازيلي الشهر الماضي عندما رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع. وإذا لم يفعلوا ذلك سيبدأ التضخم في التغذي على نفسه أو بمعني أوضح سيبدأ التضخم في النمو على حساب الاقتصاد الداخلي للبلد.

 

لحسن الحظ، يمكن لمالكي أصول الأسواق الناشئة أن يشعروا ببعض الراحة، ففي معظم الأسواق الكبيرة الأخرى تتمتع البنوك المركزية بقدر أكبر من المصداقية يمكن الاستفادة منها والتي تكونت بشق الأنفس على مدار عقود طويلة من الاستقلالية. فاستقلال البنوك المركزية عن التدخلات السياسية أمر ضروري لضمان آداء اقتصادي ثابت ومستدام. في روسيا تشغل السيدة المرموقة "إلفيرا نابيولينا" منصب محافظ البنك المركزي منذ ما يقرب من ثماني سنوات، ساعدت خلالها في توجيه السياسة النقدية لموسكو أثناء أزمة 2014-2015 بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا وهو ما نتج عنه عقوبات غربية. وأصدرت البرازيل منذ أسابيع قانونًا يضفي الطابع الرسمي على استقلالية البنك المركزي.

يبلغ متوسط معدل التضخم بين 27 عضوًا في مؤشر الأسهم في الأسواق الناشئة التابع لشركة MSCI -وهو مؤشر هام-حوالي 4٪ فقط، مقارنة بأكثر من 15٪ في تركيا حالياً.. رغم أنه في بلدان مثل تايلاند وماليزيا لا تزال الأسعار تنخفض، لكن بما أن الليرة لا يمكنها جزئيًا الاحتفاظ بقيمتها، لذلك تعتمد تركيا أيضًا بشكل غير عادي على الاقتراض بعملات أجنبية؛ حيث بلغت الديون المجمعة بالعملات الأجنبية على حكومتها وبنوكها وشركاتها أكثر من 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2020.. مع ملاحظة أن الرقم في البرازيل يعادل نصف هذه النسبة فقط، وهذا يعكس حجم المأساة في تركيا.

المأساة هي أن كل هذا يحدث لاقتصاد مليء بالإمكانيات، تعاملت تركيا مع جائحة كوفيد -19 بشكل أفضل من معظم الدول الأوروبية الكبرى. وتوسع الاقتصاد بنسبة 1.8 في المائة العام الماضي، وهذا ليس بالأمر السهل بالنسبة لبلد تعرض قطاعه السياحي الذي يولد ما يزيد عن 30 مليار دولار من العائدات السنوية للدمار. وقبل زلزال البنك المركزي، توقع صندوق النقد الدولي أن يصل النمو إلى 6٪ هذا العام.

من المؤكد أن هذا الرقم يجب أن يتم تعديله بالانخفاض. فاقتصاد تركيا مرن وديناميكي، ولكن إذا لم يتم إدارته بشكل دقيق من قبل رجل قوي تمنح نظرياته الاقتصادية المستثمرين زحفًا، فسوف يستمر في التراجع خطوتين إلى الوراء مقابل كل خطوة إلى الأمام. يعتقد الكثيرون أنه إذا كان الرئيس التركي ذات يوم لاعب كرة قدم. ربما يكون قد سجل أسوأ هدف بمرماه في مسيرته السياسية.

لكل هذه الأسباب يجب أن تكون الأسواق الناشئة الأخرى -بما فيها مصر- قادرة ومستعدة لتحمل أي تداعيات مؤقتة من الأزمة في تركيا، لأن لها بلا شك تأثيراً إقليمياً ودروساً مستفادة. ومع ذلك يجب على كل الدول الانتباه إلى جوهر المشكلة ومكمن الخطورة، فإذا كنت تعتمد على رأس المال الأجنبي فمن الخطورة المساومة على استقلالية البنك المركزي، خاصة عندما ترتفع أسعار الفائدة العالمية..

لكن للأسف، تشير المؤشرات أن بعض مستثمري الأسواق الناشئة يتعاملون مع تركيا على أنها استثناء، بل إن بعض صناع السياسات في الأسواق الناشئة يحذون حذو "أردوغان".. ليست كل الأسواق الناشئة مثل تركيا، لكن يجب أن يحذروا جميعًا من حالتها.