مباحثات ليبية في القاهرة لبحث "المسار الدستوري"

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، غدا اجتماعات تستمر 3 أيام تضم ممثلين عن مجلسي النواب والدولة في ليبيا وأعضاء هيئة الدستور.


وذكرت مصادر ليبية أن الاجتماع، الذي يعقد تحت رعاية الأمم المتحدة سيناقش المسار الدستوري في ليبيا.

وتأتي الاجتماعات بعد نجاح الجولة الثانية من الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية بين الأطراف الليبية.

وأكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن طرفا الحوار الليبي توصلوا إلى تفاهمات على توزيع المناصب السيادية، مشيرا إلى أن "الليبيين قادرون على حل مشاكلهم دون أي تدخل خارجي".

وقال: "من المقومات التي ساعدت على نجاح الحوار في بوزنيقة، هو أن الحوار ليبي، وضعه الليبيون واختاره الليبيون، ويقوده الليبيون، بدون تأثير أو تدخل، وهذا شيء مهم، لأنه فسح المجال لليبيين للتفاهم".

وأضاف "ما نشعره هو أن هذا الحوار يمتلك نفسا إيجابيا ونفسا طويلا، لن يتوقف أمام العقبات، وهناك عزيمة لتجاوز هذه العقبات".

كما أكد بوريطة على دور المغرب الإيجابي في المحادثات، مشيرا إلى أن بلاده حريصة على استقرار ليبيا وحل أزمتها.

يذكر أن الجلسة الجديدة ضمن الجولة الثانية من الحوار الليبي انطلقت في مدينة بوزنيقة المغربية، من أجل وضع حد للتوتر الميداني والسياسي الذي تشهده البلاد منذ سنوات.

من جانبه، أكد عضو مجلس النواب الليبي، إدريس عمران، أن محضر التوافقات الذي تم التوصل إليه بين الأطراف الليبية في الاجتماعات الأخيرة بمدينة بوزنيقة المغربية، سيعرض على مؤسستي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وأضاف أن "الجولة الثانية من الحوار الليبي توصلت إلى تفاهمات بشأن معايير اختيار المناصب السيادية".

وكان أكد وزير الخارجية المصري سامح شكرى أن مصر تواصل جهودها عبر اتصالات مع الأشقاء الليبيين ومن خلال التنسيق الكامل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي حتى يعود الأمن والاستقرار إلى كافة ربوع ليبيا.

وقال شكرى، فى كلمته التى ألقاها يوم الاثنين  الماضي في المؤتمر الوزاري حول ليبيا، إن مصر لم تتوقف منذ اندلاع الأزمة الليبية عن التحرك الدؤوب والمخلص في كافة الاتجاهات، مرتكزة فى ذلك على علاقات تاريخية وروابط شعبية ومصير مشترك مع أشقائنا الليبيين، وأضاف أن مصر دعمت كل جهد جاد لإعادة الأمن والاستقرار في ليبيا بدايةً من جهود الأمم المتحدة فى الصخيرات وصولاً إلى مؤتمر برلين.

وأوضح أنه لم تنقطع اتصالات مصر مع كافة الأطراف الليبية لتقريب الرؤى.. لافتا إلى أنه ولم يكن "إعلان القاهرة" الصادر في السادس من يونيو الماضي إلا بناءً على المرجعيات المُجمع عليها دولياً، وقد جاء هذا الإعلان في وقت بالغ الحساسية بهدف حقن الدماء وتمهيداً لما نحن اليوم على مشارفه من حل سياسي برعاية الأمم المتحدة.

وأشار الوزير إلى أن مصر قد كثفت منذ ذلك التاريخ من جهودها واتصالاتها.. فاستضافت ممثلي القبائل الليبية من المناطق كافة للتأكيد على أن أحدًا لا يمكن أن يقرر لليبيا مصيرها سوى أهلها.. ثم استضافت وفداً من الغرب الليبي ضم أعضاء من مجلسي النواب والدولة للتأكيد مجدداً على أن مصر هي وجهة كل الليبيين.

وتابع "ثم استقبلت القاهرة كلاً من المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، لتشجيعهما على التعاطي بكل روح إيجابية وبناءة مع جهود الأمم المتحدة الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار والتوصل لحل سياسي وعلى التنسيق فيما بينهما بشكل أفضل".

وقال شكرى إنه خلال السنوات الماضية، زادت معاناة الليبيين بشكل غير مسبوق حيث تتفاقم يوماً بعد يوم مشكلات جمة على صعيد توافر الاحتياجات والخدمات الأساسية، فضلاً عن هدرّ واستنزاف ثروات الليبيين، وغيابّ الأمن في ظل سيطرة الجماعات المسلحة على بعض المناطق وانتشار الجماعات الإرهابية والمرتزقة والقوات الأجنبية في بقاع من ليبيا.. وقد آن الأوان لأن تتعافى ليبيا بعد مشقة طالت وثقُلت.

ونوه بأن مدينة الغردقة احتضنت أول اجتماع ينعقد منذ فترة طويلة بين وفدين ممثلين للجيش الوطني ولحكومة الوفاق لبناء الثقة بينهما دعماً لجهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لاستئناف اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التي نشأت بالبناء على مقررات مؤتمر برلين.. وما اجتماعنا اليوم إلا للتأكيد على التمسك بهذه المقررات لترجمتها إلى واقع ملموس.

وشدد شكرى على أننا أمام فرصة مثالية للتوصل إلى تسوية سياسية تراعي الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية للأزمة الليبية.. وتأخذ في الاعتبار التوزيع العادل للسلطة والثروة.. وتنهي أي تدخلات خارجية.. وتقضي على تواجد الإرهابيين والمرتزقة والقوات الأجنبية على الأراضي الليبية.