"فيتش": الاقتصاد الكويتي الأقل تنوعاً في المنطقة

اعتبرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن الكويت واحدة من أقل الاقتصادات تنوعاً بالمنطقة، مشيرة إلى أن الرغبة في إصلاح هذا الجانب تكاد تكون غائبة.

وأوضحت الوكالة الأمريكية في تقرير شهري يسلط الضوء على اقتصادات منطقة الخليج، أن الكويت تواجه رياحاً معاكسة للإصلاح، في وقت تشهد فيه البلاد انقساماً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، الأمر الذي يقوض عملية الإصلاح، بحسب ما ذكرته صحيفة "الرأي" الكويتية اليوم الاثنين.

وقال التقرير إن إصلاح الدعم المتعلق بالقطاع النفطي وغير النفطي كان محدوداً نسبياً، مضيفاً أن تطبيق البلاد ضريبة القيمة المضافة من غير المرجح أن يرى النور قبل 2021.

وفي نظرة عامة على اقتصادات دول الخليج، أشار التقرير إلى أن التنويع الاقتصادي كان محل نقاش منذ زمن بدول المنطقة، إلا أنَّ تراجع أسعار النفط في 2014 أعطى دفعة أكبر لتحقيق عملية الإصلاح الاقتصادي.

ورغم توقعاتها التي تفيد بإحراز دول المنطقة بعض التقدّم في هذا الإطار، لا سيما مع وجود سلسلة من الإصلاحات التي أنجزتها مؤخراً بعض البلدان، والتي استهدفت قوانين الإقامة والملكية الأجنبية، فإن "فيتش" أشارت إلى أن عملية التنويع ستكون بطيئة.

ولفتت الوكالة في تقريرها، إلى أن المرحلة الأولى من تطوير القطاع غير النفطي، بالإضافة إلى ديناميكيات سوق العمل الصعبة، في ظل معايير التعليم الضعيفة وإحجام مواطني دول المنطقة عن العمل في القطاع الخاص، كل ذلك سيكون بمثابة رياح معاكسة مستمرة بطريق الإصلاح.

وأكد التقرير أنه مع ارتفاع أسعار النفط التي تسهم بدورها في إلغاء بعض الأمور العاجلة للإصلاح، ستصبح الإرادة السياسية لدفع التنويع إلى الأمام عنصراً مهماً بشكل متزايد للنجاح.

وقال التقرير إنَّ زخم الإصلاح المالي سيشهد تباطؤاً في المنطقة خلال الفترة المقبلة؛ وذلك بسبب عودة أسعار النفط للارتفاع، مضيفاً أنه في أعقاب أزمة انخفاض أسعار النفط في 2014 "رأينا جهوداً واضحة تبذلها الحكومات الخليجية في سبيل خفض الإنفاق وتنويع الإيرادات، ومن بينها تحقيق الإصلاحات على مستوى الدعم، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، التي نفذتها بالفعل كل من السعودية والإمارات".

وتابع: "خلال الأشهر المقبلة، فإن أسعار النفط المرتفعة، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج ستشكلان دعماً للكثير من الدول نحو جني المزيد من الإيرادات، إلا أن ارتفاع إيرادات النفط سيدفع الحكومات إلى التحوّل بعيداً عن الإصلاح المالي وإعادة التركيز على اتخاذ سياسة دعم النمو، وهذا يدل على وجهة نظرنا للتحسينات التدريجية في الأرصدة المالية لهذه البلدان في السنوات المقبلة".

وأوضح أنَّ تزايد السياسات الاقتصادية التي تتجه مع اتجاه الدورة الاقتصادية سيجعل دول الخليج عرضة لتقلبات أسعار النفط خلال المدى البعيد. وقال إن المخاطر المالية ستتفاقم بسبب ضغوط الإنفاق الهيكلي المرتفعة التي تواجه الحكومات، ليس أقلها بسبب الحاجة إلى توفير الفرص الاقتصادية لفئة الشباب الذين يمثلون قطاعاً كبيراً في المجتمع، ودعم نمو القطاعات الناشئة كجزء من خطط التنويع الاقتصادي في البلدان.

واستطرد التقرير: "في حين نجد أن معظم دول الخليج تستفيد من الاحتياطيات المالية الضخمة، التي تساعد في الحد من مواطن الضعف، إلا أن ذلك لا ينسحب على كل من البحرين وعُمان، اللتين تعتبران أكثر عرضة للمخاطر المالية نسبياً".