وديعة خليجية بأكثر من مليار دولار لدعم الاقتصاد الأردني

قال مصدر حكومي أردني إن السعودية والكويت والإمارات أودعت ما يزيد على مليار دولار في البنك المركزي الأردني، وتعهدت بدعم ميزانية البلاد بـ500 مليون دولار على مدى خمس سنوات.

يأتي ذلك في إطار حزمة قيمتها 2.5 مليار دولار، كانت إحدى مخرجات "قمة مكة" التي انعقدت في يونيو 2018، بمشاركة كل من الكويت والسعودية والإمارات، وأُقرت فيها حزمة مساعدات لمساندة الأردن، الذي يواجه صعوبات اقتصادية.

وقال المصدر الحكومي لوكالة "رويترز": إن "اتفاقاً سيُوقَّع في وقت لاحق من اليوم الخميس، سيعلن تفاصيل الحزمة البالغة 2.5 مليار دولار، التي تعهدت الدول الثلاث بها في يونيو الماضي، لمساعدة الأردن في تنفيذ إجراءات تقشفية أثارت احتجاجات كبيرة".

وتتضمن الحزمة أيضاً ضمانات ائتمان بقيمة 600 مليون دولار تقدّمها الدول الخليجية، ستساعد الأردن على تدبير ائتمان بسعر رخيص من البنك الدولي، وتمويل آخر لمشاريع ضرورية للبنية التحتية.

وكانت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) نقلت عن وزير المالية، عز الدين كناكرية، الأربعاء، قوله: إن "وزراء مالية الدول الثلاث سيوقّعون، في العاصمة عمّان، مجموعة اتفاقيات إطارية، منها اتفاقيات ودائع لدى البنك المركزي، وضمانات قروض، ومِنح مالية".

وأضاف: "سيرافق الوزراء الخليجيين مديرو الصناديق التنموية في الدول الثلاث"، مشيراً إلى أن "الاتفاقيات التي ستوقَّع غداً تُعتبر من مخرجات قمة مكة".

وقبل مساعدات الدول الخليجية الثلاث، كانت قطر قد أعلنت من خلال وزارة خارجيتها، في يونيو الماضي، عن دعم اقتصادي للأردن بحزمة من الاستثمارات التي تستهدف البنية التحتية والسياحة، بلغت قيمتها 500 مليون دولار، بالإضافة إلى توفير 10 آلاف وظيفة للشباب الأردني في الدوحة.

ودعا العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، السعودية والإمارات لزيادة دعم بلاده مادياً؛ حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين، في حين طالبهما بإيجاد حل سياسي للصراع اليمني.

وقال الملك الأردني في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، بُثت مساء الأربعاء (26 سبتمبر): "نأمل أن يقدّموا المزيد، الإمارات أنشأت مخيمات للاجئين في الأردن وتقدّم الدعم لهم، ونحن على اتصال معهم؛ لبحث إمكانية تقديم المزيد من الدعم للأردن لمواجهة هذا التحدي".

وتتوزع حزمة المساعدات التي نتجت عن "اتفاق مكة" على 4 بنود؛ هي: وديعة في البنك المركزي الأردني، وضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن، ودعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية مدة 5 أعوام، وتمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.

ويعيش الأردنيون، منذ مطلع 2018، تحت موجة غلاء حاد في أسعار السلع الرئيسة والخدمات، طالت "الخبز" أبرز سلعة شعبية بالسوق المحلية، وأدّت إلى خروج احتجاجات غاضبة أطاحت بحكومة هاني الملقي.

وتعاني موازنة الأردن للعام الجاري عجزاً مالياً بقيمة إجمالية 1.753 مليار دولار، قبل التمويل (المِنح والقروض).