حسان: بيان الوفد نفسه يعد وثيقة قانونية وتاريخية تؤكد عدم صحة الدعوة الصادرة لانتخابات الهيئة العليا

أصدر الدكتور ياسر حسان بياناً ردا على البيان الصادر اليوم على لسان المتحدث الرسمي للوفد والمتعلق بصحة دعوة الجمعية العمومية للحزب جاء فيه ما يلي: "كنت قد انتقدت في بيان صحفي الدعوة الصادرة لانتخابات الهيئة العليا للوفد بطريقة قانونية بحتة خالية من أي تجاوز في حق أحد، وفوجئت برد الحزب في بيان صادر له اليوم افتقد للحجة القانونية السليمة، عوضاً على افتقاده اللياقة في الحوار، لكني لن أنساق إلى معارك جانبية ولن ارد علي كلمة "أحد الأشخاص" فرئيس الوفد ومتحدثة يعلمون قدر المحبة والتقدير والاحترام المتبادل بيني وبين الوفديين، ولن ارد علي كلمة "غير متخصص" فهو يعلم اني "متخصص" عوضاً عن أن فهم لائحة داخلية لا تحتاج لمؤهلات خاصة، وسأكتفي بالرد علي جوهر الموضوع وهو صحة الدعوة الصادرة لانتخابات الهيئة العليا مستنداِ إلى قول الله تعالى "فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ". 

وبيان الوفد اليوم لم يفند حجتي في بطلان الدعوة بل جاء والحمد لله يؤكد صحة كل ما طالبت به، واعتبر هذا البيان وثيقة قانونية وتاريخية في مواجهة العبث بلائحة الحزب، وحسب البيان الصادر على لسان المتحدث الرسمي للحزب نحن امام نص عام حاكم ونص مؤقت، لذا فأن الاستناد الي قاعدة "الخاص يقيد العام" لا مكان لها في جوهر الموضوع وهو ثرثرة بالألفاظ لا طائل منه، لأنه لم يعد هناك نص مؤقت من الآساس حسب بيان المتحدث نفسه ايضاً. كما أنني لم أطالب بتطبيق المادة (٤٨) كما جاء في بيان الوفد بل وأتفق مع بيان الوفد في أن هذه المادة "تعتبر هي والعدم سواء"، وأتمسك بهذه الجملة كحجة قانونية وردت في بيان المتحدث الرسمي للحزب المتناقض، وبناء عليه فأنا اسأل رئيس الوفد وهو رجل قضاء وقانون، إذا كانت المادة "٤٨" هي والعدم سواء كما ذكرتم في بيانكم، فما هي المادة الواجبة التطبيق؟ والإجابة لا تحتاج الى "متخصص" انها المادة "٢٢" ولا يوجد مادة أخرى بعد استبعاد المادة "٤٨" المنتهية تتحدث عن عدد وسن أعضاء الهيئة العليا، وتنص المادة على أن الهيئة العليا تتكون من (٥٥) عضواً يتم انتخابهم بطريق الاقتراع السري بواسطة الهيئة الوفدية. لذا فإنه لا يجوز ان تتكون الهيئة العليا من (٥٤) عضواً ولا من (٥٦) عضوا، بل (٥٥) عضواً منتخبين ومتواجدين داخل قاعة الهيئة العليا بعد الانتخاب، وبغير ذلك نكون أمام خطأ جسيم متعمد سيتوقف عنده التاريخ طويلاً، والحقيقة أن الدعوة الصادرة من رئيس الحزب لا هي طبقت المادة (٤٨) المنتهية، ولا طبقت المادة (٢٢) الرئيسية والحاكمة وخرجت عن كل القواعد القانونية الواجب اتباعها داخل أكبر حزب سياسي، والوفد الذي تربيت بين جنباته ظل مدافعا طوال تاريخه الذي بلغ يقارب المائة عام عن الدستور والحقوق والحريات، فكيف نغفل عن تطبيق صحيح دستورنا الخاص وهي اللائحة الداخلية المنظمة للحزب.