مقال بقلم د/ ياسر حسان: الأزمات المالية في تركيا والأرجنتين وتأثيرهما علي الاقتصاد في مصر

اطلعت علي طلب الإحاطة المقدم من النائب المحترم الدكتور محمد فؤاد حول سحب الحكومة عطاءات لإذون الخزانة بمبلغ 3.5 مليار جنيه بفائدة 14.7% .. وفي الحقيقة لقد بات واضح بالنسبة لي ان الحكومة لا تريد أن تواجه حقيقة انها مقبلة علي عدة مشاكل .. المشكلة الأولي تتمثل في رغبة الحكومة في خفض خدمة الدين العام الذي وصل الي 90% من حجم أيرادات الموازنة العامة، وذلك حسب تصريح وزير المالية نفسه، لكن الأزمة المالية الحالية في كلاً من تركيا والأرجنتين لها أنعكاستها السلبية بطريق غير مباشر علي الاقتصاد المصري، لأن فائدة أذونات خزانتهما وصلت الي 24% لتركيا و 40% للارجنتين، وهو عائد جاذب أكثر للمستثمرين وخاصة الأجانب لأنه اعلي من عائد خزون الأذانة المصرية. 

المشكلة الثانية وهي أنسحاب رؤوس الأموال الأجنبية من أسواق المال في مصر، والبنك المركزي طبقاً للقواعد المتبعة ملزم بتدبير قيمة هذا الأموال بالسعر الرسمي للدولار، وهو الأمر الذي سيكون له تأثيره علي سعر الصرف، خاصة أذا انسحب مزيد من هذه الأموال كما هو متوقع بسبب فائدة بعض الدول المرتفعة مقارنة بمصر. المشكلة الثالثة ستبدأ اذا قررت الحكومة زيادة العائد علي أذون الخزانة لحل المشكلة الثانية، حيث سيكون له له آثر سلبي علي سوق العقارات وهو النشاط الذي تضع الحكومة ثقلها خلفه مع قطاع البترول.

اما أكبر المشاكل فهي ان تقرر الحكومة أم تغمض عيناها عن المشكلة بدعوي الأستقرار وعدم إثارة الرأي العام، والأجدر هو مواجهة الأزمة بوضوح وصراحة والاعتراف بانه كانت هناك أخطاء في سياسية الأولويات لدي الحكومة، مع ظروف اخري خارجية لا يد للحكومة بها، والأهم هو الأعتراف أنه لا يمكن أن تستمر الحكومات المتعاقبة في مصر في علاج الاعراض تاركة المرض نفسه يتفشي في جسد المجتمع المصري مسبباً له المعاناة من أنخفاض قيمة العملة المحلية وخفض الدعم مع أرتفاع اسعار السلع المتتالي بسبب التضخم.