هل أقال بوتفليقة قيادات الجيش لإحكام قبضته على السلطة؟

رجَّحت مصادر سياسية أن تكون إقالات الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، لكبار القادة في الجيش، هدفها إحكام قبضته على السلطة، في حين يسعى لإعادة الترشح للرئاسة العام المقبل.

وأقال بوتفليقة 10 من كبار قادة الجيش، خلال الشهور القليلة الماضية، كان آخرها اثنين من كبار القادة العسكريين، قبل أسبوعين.

وشملت الإقالات الأخيرة 4 من كبار القادة العسكريين، وقائد المخابرات العسكرية، وعدداً من القادة في وزارة الدفاع، بالإضافة إلى قائد الشرطة وضابط الجيش عبد الغني هامل.

وفي عام 2015 كان بوتفليقة قد أقال مدير المخابرات محمد مدين، وعشرات من كبار القادة في أجهزة المخابرات.

كما حلّ الجهاز الأمني المعروف باسم دائرة الاستعلام والأمن، واستحدث بدلاً منه جهازاً يحمل اسم دائرة الشؤون الأمنيّة، يقوده اللواء المتقاعد عثمان طرطاق، وترفع هذه الدائرة تقاريرها إلى الرئيس وليس إلى الجيش مثلما كان الحال من قبل.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر سياسية، لم تسمّها، قولها: إن "هذه الإقالات تشير إلى تسارع وتيرة الإصلاح الأمني التي بدأت قبل أعوام لتحويل الجيش المنخرط في السياسة إلى هيئة أكثر مهنية".

وأضافت المصادر: إن "تخفيف قبضة الجيش الذي يهيمن على البلد المنتج للنفط منذ حرب الاستقلال؛ بين عامي 1954 و1962 مع فرنسا، سيستغرق وقتاً".

وقال ضابط مخابرات متقاعد، طلب مثل آخرين عدم نشر اسمه نظراً لحساسية المسألة: "اعتاد العسكريون على أن يستقيلوا لا أن يُقالوا".

وأضاف:‭ ‬‬‬إن "القرارات التي كانت تتخذ في تاقارا، مقر وزارة الدفاع بوسط الجزائر، أصبحت الآن تتخذ من مقر عمل بوتفليقة في قرية زرالدة الساحلية (على بعد 20 كيلومتراً غربي العاصمة)".

وعندما انتُخب بوتفليقة أول مرة في عام 1999، كان يُنظر إلى الجيش وأجهزة المخابرات على أنهما المسيطران الحقيقيان على السلطة.

لكن الآن، في ظل تكهّنات بأنه سيذعن لدعوات من الحزب الحاكم للترشّح لفترة خامسة محتملة في الانتخابات الرئاسية، التي ستجرى عام 2019، رغم المخاوف الصحية، فإن بوتفليقة يعمل على تركيز السلطة في دائرته المقرّبة من غير العسكريين.

وفي ذات السياق قال أرسلان شيخاوي، رئيس مؤسّسة استشارية: "إنها عملية طويلة، والهدف هو أن يكون الجيش أكثر مهنية وبعيداً عن السياسة".

وتخضع التغييرات في الجزائر للمتابعة من كثب؛ لأن البلد من كبار مورّدي الطاقة لأوروبا.

وقال جيف بورتر، وهو مدير مؤسسة نورث أفريكا ريسك الاستشارية: "ستكون هذه الأنباء محل ترحيب للمستثمرين الأجانب المباشرين الذين سيرون في الخطوة مزيداً من التطبيع لعملية صناعة القرار داخل الحكومة".

وتريد الجزائر جذب مزيد من الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز لإنهاء سنوات من تعطيل الإنتاج.

وعيّن بوتفليقة، في مارس 2017، رئيساً تنفيذاً جديداً مدرَّباً في الولايات المتحدة لإعادة تأهيل شركة "سوناطراك" الحكومية، التي كانت تعيد بناء علاقاتها مع شركات النفط الكبرى التي فقدت الاهتمام بالجزائر بسبب الروتين والخلافات والشروط الصعبة.

ويبقى الخطر الأكبر هو صحة بوتفليقة، الذي نادراً ما شوهد علانية منذ أن أقعدته جلطة عام 2013 على كرسي متحرك.