فلسطينيو الخارج يدعون لمقاطعة عالمية لـ"إسرائيل"

دعا المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج إلى إلغاء جميع اتفاقيات التعاون مع "كيان الاحتلال والفصل العنصري" (إسرائيل)، وإنهاء التعاون الأمني الثنائي ومتعدد الأطراف معه.

وأطلق المؤتمر الشعبي نداءه في بيان له السبت، للدعوة إلى استجابات جادة وعاجلة على المستوى العالمي في مواجهة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

يأتي ذلك بعد إقرار بلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة مخططاً لتوسعة ما يسمى "المنطقة المختلطة" لليهود، في ساحة البراق الملاصقة للمسجد الأقصى، والتي تطلق عليها "إسرائيل" اسم "ساحة المبكى".

وأشار المؤتمر الشعبي في بيانه إلى أنّ "التطورات الجسيمة تفرض استجابات صارمة على المستوى الدولي"، ودعا إلى "البدء بمقاطعة عالمية لكيان الاحتلال ونظام الفصل العنصري، الذي يحتل أراضي الشعب الفلسطيني ويصادرها ويجبر الفلسطينيين على العيش في معازل سكانية".

وحذر المؤتمر الشعبي من "استشراء النزعة العنصرية والتوسعية في الكيان الصهيوني الجاثم على أرض فلسطين بكل ما يترتب على ذلك من تراكم القوانين والإجراءات والسياسات والممارسات التعسفية".

وأكد أن "القانون الاحتلالي الأساسي الجديد لعام 2018 الذي يعتبر أنّ "إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي"، يكاد يكون في نصه وتأثيراته أخطر وثيقة دستورية عنصرية وعدوانية وتوسعية من نوعها في تاريخ احتلال فلسطين".

وأوضح البيان أنه "بهذا القانون الأساسي الذي جاء سنّه انطلاقاً من أيديولوجيا صهيونية؛ أعلن كيان الاحتلال عن نفسه ضمناً بأنه دولة فصل عنصري، علاوة على أنه يشجِّع الاستيطان غير الشرعي في عموم فلسطين، ويرسِّخ بالأحرى عقيدة إنكار وجود الشعب الفلسطيني بكل ما يترتّب على ذلك من نفي حقوقه الأساسية، بما في ذلك حق العودة الفلسطيني وفقاً لقرار الأمم المتحدة رقم 194".

كما أشار المؤتمر الشعبي إلى "الآثار الجسيمة التي يرتِّبها هذا القانون الأساسي العنصري وما يتضمنه من التمييز الدستوري الفاضح، بحق عموم الشعب الفلسطيني وخاصة في الأراضي المحتلة سنة 1948".

وقال البيان: "إنه يعيد إلى الأذهان أنّ توجّهات الفصل العنصري وممارساته ليست جديدة على الكيان الصهيوني منذ البدء، وقد ثبت عملياً أنّ التراخي الدولي معها قد شجّعها على هذا التفاقم والاستشراء على نحو غير مسبوق، بما يقتضي مراجعة مسؤولة عبر العالم على كافة المستويات".

وأضاف المؤتمر في بيانه: "وإذ ينبِّه المؤتمر إلى احتلال فلسطين بالقوة العسكرية على مراحل، وتشريد شعبها بسياسات التطهير العرقي التي تخللت النكبة سنة 1948، فإنه يشير أيضاً إلى سياسات القهر والتمييز والتفرقة العنصرية، وحرمان الفلسطينيين من العودة إلى أرضهم التي تخللت سبعين سنة كاملة من الاحتلال، وما تلازم معها من سياسات الظلم والاضطهاد وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية".

ومن حقوق الفلسطينيين المنتهكة "حقه في الحياة وحقه في تقرير مصيره والسيادة على أرضه وموارده، ووقائع الاقتلاع والتهجير القسري للفلسطينيين وهدم المنازل، والاعتقالات التعسفية، والانتهاكات الممنهجة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين".

وأكد المؤتمر أن "هذه السياسات الجسيمة تدخل طوراً جديداً بسنّ القانون الأساسي الذي عُرف بقانون القومية اليهودية (2018) الذي يكرِّس الطابع العنصري المتأصل في الكيان الصهيوني ومؤسساته وأنظمته وممارساته".

ويأتي ذلك "بالتلازم مع تفشي مظاهر الأبارتايد على الأرض، مثلاً، في وقائع الاقتلاع والتشريد الجارية على مرأى من العالم بحق الشعب الفلسطيني في مناطق مستهدفة بالتوسع الاستيطاني في القدس وأرجاء الضفة الغربية، وتكريس حالة الجدار العنصري والمستوطنات غير الشرعية، والطرق الالتفافية المكرسة للمستوطنين"، وفق ما أوضح البيان. 

وطالب البيان الأمم المتحدة بالوقوف عند مسؤولياتها المبدئية وفقاً لمواثيقها في هذا الشأن، وبإعادة اعتماد قرارها رقم "3379" لعام 1975، الذي فيه أن "الصهيونية هي شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري"، والذي ألغي في عام 1991 بما شجّع كيان الاحتلال على التمادي في نهجه التوسعي والعنصري.

ودعا جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى دعم تنفيذ القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في ديسمبر 2016، والذي يعارض المستوطنات ويعتبرها غير قانونية ويدعو لوقفها وإزالتها.