تركيا ترفع أسعار الكهرباء والغاز مع تراجع الصادرات

أعلنت الحكومة التركية رفع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء، بنسبة 14%، كل على حدة، مع ارتفاع التضخم وتفاقم أزمة العملة المحلية.

وذكرت وكالة "رويترز" أن شركة خطوط الأنابيب التركية الحكومية (بوتاس) رفعت أسعار الغاز الطبيعي 14% للاستخدام الصناعي و9% للاستخدام المنزلي، اعتباراً من اليوم السبت.

وزادت "بوتاس" أسعار الغاز الطبيعي المستخدم لإنتاج الكهرباء، بنسبة 50%، الشهر الماضي، كما رفعته وقتها للاستخدام المنزلي 9%.

وتعتمد تركيا اعتماداً شبه تام على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من الطاقة، ورفعت أزمة الليرة من تكلفة شراء النفط والغاز بحسابات العملة المحلية، وتعتزم أنقرة التعامل بالليرة بدل الدولار في الاستيراد والتصدير مع حلفائها.

وفي خطوة مماثلة، أعلن مرفق تنظيم الطاقة في تركيا رفع أسعار الكهرباء 14% للاستخدام الصناعي و9% للاستخدام المنزلي اعتباراً من اليوم السبت، علماً أنه زاد الأسعار بنسبةٍ مماثلةٍ، الشهر الماضي.

وعن التضخم في البلاد، أعلنت الغرفة التجارية في إسطنبول، السبت أيضاً، أن أسعار التجزئة ارتفعت 2.23% على أساس شهري في أغسطس الماضي، لتصل نسبة الزيادة السنوية إلى 14.99%.

ومن المقرر أن تصدر بيانات التضخم الرسمية لشهر أغسطس الماضي الاثنين المقبل، في وقت يريد الرئيس أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه "عدو أسعار الفائدة"، أن يرى خفضاً في تكلفة الاقتراض؛ للحفاظ على تدفق الائتمان، خاصة على قطاع البناء.

وفي غضون ذلك، أعلن مجلس المصدّرين الأتراك أن الصادرات التركية تراجعت 6.5% على أساس سنوي في أغسطس الماضي، لتصل قيمتها إلى 12.4 مليار دولار.

يأتي هذا بعد أن بلغت قيمة صادرات تركيا رقماً قياسياً في يوليو الماضي، وهو 14.1 مليار دولار.

وهبطت الليرة 42% مقابل الدولار هذا العام، نتيجة العقوبات الأمريكية الاقتصادية والتجارية التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على تركيا، بسبب القس الأمريكي أندرو برانسون الذي تعتقله أنقرة بتهم تتعلق بالإرهاب والتجسس.

وتسبب هبوط قيمة العملة في زيادة تكلفة الغذاء والوقود، وسط إجراءات حكومية تهدف إلى وقف تدهور الليرة، مع تقليل الاعتماد على الدولار والسيطرة على معدل التضخم، الذي ارتفع إلى أعلى مستوى في 14 عاماً.