إعفاء وزير الدفاع بحكومة الوفاق الليبية من مهامه

أعلن مصدر بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دولياً، إعفاء المجلس وزير الدفاع بالحكومة، المهدي البرغثي، من مهامه.

وأضاف المصدر لوكالة الأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه: إن "القرار صدر قبل 3 أيام، ويقضي بإعفاء البرغثي من مهامه كوزير للدفاع".

وتابع بالقول: إن "الخطوة جاءت عقب انتهاء لجنة التحقيقات، التي شكلها المجلس في مايو 2017، بشأن الهجوم الذي تعرضت له قاعدة براك (في التاريخ ذاته)"، وأسفر عن مقتل أكثر من 100 جندي تابع لقوات خليفة حفتر.

ولم يكشف المصدر عن فحوى نتائج تلك التحقيقات، كما لم يعلن المجلس رسمياً النتائج.

وفي 18 مايو 2017، شنت القوة الثالثة، التابعة لوزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني، هجوماً على قاعدة "براك الشاطئ" الجوية (جنوب)، التي تسيطر عليها قوات مجلس نواب طبرق(شرق)، بقيادة حفتر.

والهجوم خرق الهدنة التي كانت مبرمة مع القوات التابعة لمجلس نواب طبرق، التي أعلنت آنذاك مقتل 141 شخصاً، أغلبهم عسكريون موالون له، من جرّاء الهجوم.

والقاعدة المذكورة سيطر عليها اللواء 12 مجحفل بقيادة محمد بن نائل في 2016، بعدما كانت خاضعة لسيطرة القوة الثالثة.

ونهاية الشهر الذي وقع فيه الهجوم، أوقف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق كلاً من وزير الدفاع البرغثي، وقائد القوة الثالثة جمال التريكي، لحين تحديد المسؤولين عن خرق الهدنة، ووقف إطلاق النار في الجنوب الليبي.

وقام وكيل الوزارة، اوحيده عبد الله اوحيده، بمهام الوزير الموقوف لحين انتهاء التحقيقات، وأشرف على لجنة التحقيق القائد الأعلى للجيش التابع له، فائز السراج، وبرئاسة وزير العدل محمد عبد الواحد، وعضوية وزير الداخلية العارف خوجة.

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي، إثر ثورة شعبية في 17 فبراير 2011، من انفلات أمني وانتشار السلاح، فضلاً عن أزمة سياسية معقدة.

وتوجد في البلاد 3 حكومات متصارعة، اثنتان منها في العاصمة طرابلس، وهما "الوفاق الوطني" و"الإنقاذ"، إضافة إلى "المؤقتة" بمدينة البيضاء (شرق) التي انبثقت عن برلمان طبرق.