النائب هشام والى يكشف فساد صفقة بيع شركة إميسال

 تقدم النائب هشام والى، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة بخصوص صفقة بيع شركة اميسال التى  تأسست عام 1984، وعلى مدار 34 عاما أصبحت مجمعا للصناعات الكيماوية لإنتاج ملح الطعام عالي النقاوة، وكلوريد الصوديوم الطبي، وكبريتات الصوديوم المستخدمة في صناعة المنظفات الصناعية، وكبريتات الماغنسيوم المستخدمة في صناعة المخصبات الزراعية.

وتقع الشركة على ضفاف بحيرة قارون بمدينة الفيوم -من أفقر محافظات مصر- وتمكنت من تغطية احتياجات السوق المحلي، وتم وقف استيراد تلك المواد، فيما يعمل بها ما يزيد على ألفي مهندس كيميائي وفني وعامل من أبناء المحافظة، كما حافظت من جهة أخرى على النظام البيئي بمحمية بحيرة قارون، بسحبها 15 مليون طن أملاح من البحيرة سنويا.

وكانت فكرة اقامة المصنع في البداية انقاذ بحيرة قارون من التلوث وتحقيق الاصلاح البيئي للقري المحيطة بالبحيرة وتنمية الثروة السمكية في البحيرة بعد أن انقرضت بسبب التلوث ثم انتاج كلوريد الصوديوم.

 وأردف والى إن الشركة المصرية للأملاح والمعادن حققت العديد من الإنجازات كان من أهمها التحكم في البحيرة حول معدل (35 جرام \ لتر) وهذه الدرجة هي التي صممت عليها الشركة في عام 1984م وكانت الملوحة ترتفع باضطراد حتى أنه كان من المتوقع أن تصل إلى حوالي 60 جرام \ لتر) عام 2017 في حالة عدم وجود شركة إميسال مما كان سيؤدي إلى القضاء على النظام البيئي الحيوي وتحويل البحيرة إلى بحيرة ميتة.

بالإضافة إلى نجاح الشركة فى إنتاج وتسويق ما يقرب من (5 مليون طن) من الأملاح المختلفة سواء في السوق المحلي أو الخارجي منذ بداية تشغيل المصانع عام 1993م وحتى نهاية عام 2017، كذلك وجود ما يقرب من 10 مليون طن من الأملاح الذائبة مخزنة بالأحواض المختلفة بالشركة.

وأضاف عضو البرلمان للأسف وبالرغم من التطورات الإيجابية لشركة إميسال والمكاسب المحققة سنويا بمبيعات 468 مليون جنيه وصافي أرباح 65 مليون جنيه خلال عام 2017، فإنه يتم حاليا اتخاذ إجراءات بيع الشركة.

صدر قرار ببيع الشركة المصرية للأملاح والمعادن "إميسال" الناجحة، وهى شركة من شركات قطاع الاعمال العام، التي حققت أرباحا في 2017، بنحو 60 بالمئة من رأس مالها، ونجحت في وقف الاستيراد بمجال إنتاجها، ليثير التساؤلات حول أسباب بيع الشركات الرابحة للمستثمرين الأجانب.

وفي الوقت الذي ظهرت فيه فكرة بيع "إميسال"، تقوم الشركة بدراسة تنفيذ مشروعات عملاقة؛ بغرض الحصول على عناصر البورون والبرومين وأملاحهم وكلوريد الماغنسيوم وسماد كبريتات البوتاسيوم، حيث يتم استيراد حاليا 160 ألف طن سنويا منها.
 
وأوضح والى عندما يتقرر التخلص من احدي شركات قطاع الأعمال العام بطرحها للبيع أمام المستثمرين الوطنيين أو الأجانب لن تجد تلك الخطوة اعتراضات كبيرة من جانب المواطنين. إلا الذين كانوا يفضلون محاولة إصلاح تلك الشركات قبل التفكير في بيعها.

ولكن عندما تكون الشركة ناجحة وتحقق ارباحاً غير مسبوقة مثل شركة إيمسال التي أقيمت برأسمال 110 مليون جنيه.. وحققت هذا العام وحده ارباحاً تقرر ب 65 مليون جنيه.. بما يمثل عائداً اكثر من 60% علي رأس المال  فإن التفكير في التخلص منه يصبح امراً غير مفهوم.

بيع الشركة ينتج عنه تشريد نحو ألفي عامل بشركة إميسال، كما حدث لنحو 2300 من عمال الشركة الشرقية للأسمنت بحلوان في فبراير الماضي، و500 عامل بشركة مصر بريك للطوب الطفلي في مارس 2016.

وطالب م هشام والى بتدخل رئيس مجلس الوزراء ووقف تلك الصفقة الحرام، التي سيترتب عليها التفريط في صناعة وطنية ناجحة، يقوم علي اكتافها صناعات عديدة تمثل الانقاذ الحقيقي والثابت للاقتصاد المصري.