"رايتس ووتش": استخدام إسرائيل للقوة في غزة "جرائم حرب"

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، اليوم الأربعاء: إن "استخدام القوات الإسرائيلية المتكرّر للقوة القاتلة في قطاع غزة، منذ 30 مارس الماضي، ضدّ متظاهرين فلسطينيين، قد يرقى إلى مستوى جرائم حرب".

وأكّدت المنظمة الحقوقية أن "استخدام إسرائيل القوة القاتلة، من دون وجود تهديد وشيك للحياة، تسبّب في خسائر فادحة في أرواح الفلسطينيين وإصابات بالغة في أطرافهم".

وقالت: إنه "يتعيّن على المجتمع الدولي إنهاء الأمر الواقع، حيث تقوم إسرائيل بتحقيقات تبرّر أفعال قواتها، بينما تمنع الولايات المتحدة أي محاسبة دولية؛ باستخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي".

وفي وقت سابق، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى "تبنّي قرار يدعو لإيجاد إجراءات لضمان حماية الفلسطينيين في غزة، وتشكيل لجنة أممية مخوّلة بالتحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات لتحديد المسؤولين الإسرائيليين عن إصدار أوامر إطلاق النار غير القانونية ضد الفلسطينيين".

ومنذ 30 مارس الماضي، يتجمهر آلاف الفلسطينيين في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع و"إسرائيل"؛ ضمن المشاركة في مسيرات "العودة" للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هُجّروا منها عام 1948.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بقوة مفرطة أدّت إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، وسط استنكار وإدانات محلية ودولية واسعة.

ومطلع يونيو الجاري، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن؛ لعرقلة صدور مشروع قرار كويتي يدعو لحماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وجاء مشروع القرار الكويتي على خلفيّة ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في غزة، يومي 14 و15 مايو الماضي، استشهد خلالها 119 فلسطينياً وأُصيب الآلاف خلال مشاركتهم في احتجاجات قرب السياج الأمني الفاصل بين غزة و"إسرائيل".

ومطلع الشهر الجاري أيضاً، رفض أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار تقدّمت به واشنطن ضد مشروع القرار الكويتي، حيث يصرّ المشروع الأمريكي على إدانة حركة "حماس" بقطاع غزة.

وأشارت "هيومان رايتس ووتش" إلى أن الكويت قدّمت قراراً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة يستنكر استخدام الاحتلال الإسرائيلي للذخيرة الحية ضد المتظاهرين في غزة، وإطلاق الجماعات المسلّحة الفلسطينية الصواريخ ضد المستوطنات الإسرائيلية.

ويدعو القرار أيضاً لوضع حدٍّ لإغلاق قطاع غزة، ويحثّ الأمين العام للأمم المتحدة على دراسة خيارات تزيد من حماية الفلسطينيين في القطاع.

وتعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، عصر اليوم الأربعاء، جلسة طارئة استثنائية للتصويت على مشروع قرار عربي يدعو إلى توفير الحماية الدولية للفلسطينيين.

ويجوز للجمعية العامة، عملاً بقرارها المعنون "متحدون من أجل السلام"، المؤرّخ بـ3 نوفمبر 1950، أن تعقد "دورة استثنائية طارئة" إذا بدا أن هناك تهديداً أو خرقاً للسلام، أو أن هناك عملاً من أعمال العدوان ولم يتمكن مجلس الأمن من التصرّف بسبب تصويت سلبي من جانب عضو دائم.

ويمكن للجمعية العامة أن تنظر في المسألة على الفور من أجل إصدار توصيات إلى الأعضاء باتخاذ تدابير جماعية؛ لصون أو إعادة السلام والأمن الدوليين.

وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة للدول الأعضاء، لكنها تكتسب أهميتها من كونها وسيلة ضغط دبلوماسية ومعبّرة عن اتجاهات الرأي العام العالمي للدول الأعضاء.