السودان: 49% نسبة حصة قطر من ميناء سواكن
قال وزير النقل والطرق السوداني، مكاوي محمد عوض، السبت، إن الشراكة مع دولة قطر من أجل تأهيل ميناء سواكن على البحر الأحمر تبدأ بمنح نسبة 49% لصالح قطر.
وأضاف الوزير السوداني أن حصة بلاده ستكون مبدئياً بنسبة 51% من عوائد تشغيل الميناء، على أن تظل نسبة السودان من تشغيل الميناء في ارتفاع مستمر حتى تصل إلى نسبة 100%.
وأشار مكاوي، رداً على سؤال في البرلمان حول الموانئ السودانية المطلة على البحر الأحمر، إلى أن العمل في تأهيل ميناء "عثمان دقنة" يمر بثلاث مراحل، تبدأ المرحلة الأولى في أكتوبر المقبل وتستمر حتى عام 2020، بتكلفة تبلغ ملياراً و30 مليون دولار.
وأضاف أن المرحلة الثانية تبدأ في عام 2020 وتستمر حتى عام 2025، مشيراً إلى أن المرحلة الثالثة تبدأ في 2025 بتكلفة 2 مليار يورو وتستمر حتى نهاية المشروع، بحسب ما ذكرته صحيفة "الشرق" القطرية.
وأكد الوزير السوداني أن وزارة النقل ستعرض كل المشاريع في عطاءات وإجراءات قانونية متوافقة بين البلدين من أجل العمل على تنفيذها، مشيراً إلى أنه عند الانتهاء من تأهيل الميناء الجنوبي سيرتفع عدد استقبال الحاويات بالميناء إلى مليون حاوية بدلاً من 400 ألف.
واستقبل ميناء سواكن، نهاية الشهر الماضي، عدداً من رافعات وقوارب السحب، التي تم إرسالها من الشركة القطرية لإدارة الموانئ؛ تنفيذاً للمرحلة الأولى لمذكرة التفاهم التي وقعتها الشركة مع ميناء بورتسودان لتطوير ميناء سواكن وجعله ميناء رئيساً لنقل البضائع، وهي جزء من رأس المال الخاص بالتطوير.
وتتميز منطقة سواكن بموقعها الاستراتيجي في شمال شرقي السودان، على الساحل الغربي للبحر الأحمر وتبعد عن العاصمة الخرطوم نحو 642 كيلومتراً غرباً، وهي منطقة أثرية تاريخية، حيث تبلغ مساحتها عشرين كيلومتراً مربعاً، كانت سابقاً ميناء السودان الرئيس الذي يعتمد عليه في الصادر والوارد، ورابطاً بين أفريقيا وآسيا.
وفي مارس الماضي، وقعت قطر والسودان اتفاقاً تجارياً قيمته 4 مليارات دولار لتطوير ميناء سواكن، بحضور وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي، والمهندس مكاوي محمد عوض وزير النقل السوداني، ويعتبر الاتفاق واحداً من أكبر مشروعات النهضة والتنمية الاقتصادية الواعدة في السودان، ويقضي بدخول قطر كشريك في الميناء بنسبة 49% من حصة المشروع، الأمر الذي من شأنه زيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.
