صندوق النقد يصرف شريحة بـ257 مليون دولار من قرض لتونس

أعلن البنك المركزي التونسي أن صندوق النقد الدولي وافق، يوم أمس الجمعة، على دفع شريحة بقيمة 257 مليون دولار في إطار برنامج لإقراض لتونس مدته أربع سنوات.

والبرنامج البالغة قيمته نحو 2.8 مليار دولار، والذي تم التوصّل إليه في 2016، مرتبط بإصلاحات اقتصادية تهدف إلى الإبقاء على عجز الموازنة تحت السيطرة.

وانزلقت تونس إلى كساد اقتصادي حادٍّ في أعقاب الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي، في انتفاضة شعبية في 2011.

ومنذ ذلك الحين فشلت تسع حكومات في خفض عجز الموازنة، ويحتاج البلد الواقع في شمال أفريقيا إلى قروض بثلاثة مليارات دولار هذا العام وحده.

ووصل التضخّم السنوي إلى 7.1%، الشهر الماضي، وهو الأعلى منذ 1990، لكن صندوق النقد قال إن الاستمرار في سياسة نقدية متشدّدة مع مرونة أكبر لسعر الصرف سيساعدان في احتواء التضخّم وتحسين القدرة التنافسية وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية.

وقال رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز: إن "الشركات العامة المنهكة تحتاج إلى إعادة هيكلة على وجه السرعة، بينما تواجه البلاد أزمة اقتصادية وعجزاً متزايداً في الميزانية"، مضيفاً: إن "الدولة يجب فقط أن تدير الشركات في القطاعات الحيوية".

وتعارض النقابات العمالية ذات النفوذ بيع الشركات المملوكة للدولة التي تعاني خسائر وتخفيضات أكبر في الإنفاق على الخدمات العامة.