وزير المالية المصري: نبحث زيادة الرواتب والمعاشات .. وقرض صندوق النقد يونيو المقبل

قال وزير المالية المصري، إن الحكومة تبحث زيادة رواتب الموظفين بالقطاع العام والمعاشات خلال العام المالي المقبل.

وأضاف عمرو الجارحي، في مقابلة ببرنامج مساء dmc، أن رواتب الموظفين بلغت 240 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.

وقالت شركة كورن فيري للاستشارات، نهاية 2017، إن النمو في معدلات التضخم الموجودة حالياً في مصر، سيلتهم الزيادة في راتب موظفي الدولة خلال 2018، على أن تزيد بنسبة 15%، والتضخم بنحو 18.8%.

وقالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أمس، إن معدل النمو الاقتصادي بمصر ارتفع ليصل إلى 5.3% في الربع الثاني من العام المالي الحالي 2017-2018.

وتوقعت مؤسسة "برايس وترهاووس كوبرز" البريطانية، أن يحتل الاقتصاد المصري المرتبة الـ 15 عالمياً ضمن قائمة أكبر 20 اقتصاداً بحلول عام 2050 مدعوماً بالإصلاحات المالية والهيكلية وسوق العمل النشط، والقوى العاملة الشابة.

وتوقع وزير المالية المصري الحصول على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار في يونيو المقبل.

وذكر تقرير صادر عن "بي إم إي ريسيرش" وحدة الأبحاث التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن مصر ستتصدر الدول الأفريقية فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي خلال عام 2018.

وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بمصر ليصل 4.8% في العام المالي 2017-2018، على أن يصل إلى 6% في المدى المتوسط.

كما توقع انخفاض معدل التضخم إلى نحو 12%‏ بحلول يونيو 2018 وإلى أقل من 10% عام 2019، وذلك بعد أن كان قد ارتفع إلى 35%‏ في يوليو 2017؛ نتيجة لتعويم الجنيه وزيادة أسعار الطاقة وفرض ضريبة القيمة المُضافة.

وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يتضمن تحرير العملة، وخفض الدعم تدريجياً، وحصلت الدولة على الشريحة الأولى من القرض بواقع 2.75 مليار دولار، من إجمالي 12 مليار دولار.

ومن المشار إليه أن البنك المركزي المصري قرر في 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وفقاً لآليات العرض والطلب، كما تقرر زيادة أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة.