القيمة المضافة ورفع البنزين يرفعان التضخم بالسعودية لـ3%

أظهرت بيانات رسمية، نُشرت امس الأحد، ارتفاع معدل التضخم السنوي بالسعودية إلى 3% في يناير الماضي، بعد أن فرضت الحكومة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% ورفعت أسعار البنزين المحلية.

وغيَّرت وكالة الإحصاء سنة الأساس لمؤشر أسعار المستهلكين إلى عام 2013 بدلاً من 2007 في الشهر الماضي، وعدَّلت سلة السلع والخدمات، ما يجعل المقارنة المباشرة مع الشهر السابق أمراً صعباً.

لكن، من الواضح أن الضريبة الجديدة وزيادة أسعار البنزين رفعتا أسعار المستهلكين بشكل كبير. وبحسب البيانات المنشورة مسبقاً على أساس السلة القديمة، فإن معدل التضخم السنوي في ديسمبر الماضي لم يزد على 0.4%.

وتُفرض ضريبة القيمة المضافة على فارق سعر التكلفة وسعر المنتج، وتعد من الضرائب غير المباشرة التي تشمل السلع والخدمات، ويدفعها المستهلك النهائي.

وقررت دول الخليج، العام الماضي، بدء تطبيق الضريبة بشكل موحد بداية عام 2018، لكن التفسخ الذي أصاب منظومة مجلس التعاون الخليجي، إثر إعلان السعودية والإمارات والبحرين فرض حصار على قطر، أسهم في عدم توحيد المواقف من الضريبة.

وأثار قرار رفع أسعار البنزين في السعودية مع بداية عام 2018، غضب المواطنين، الذين أعربوا عن اندهاشهم لمثل هذه القرارات، في الوقت الذي تُنفَق فيه مبالغ طائلة على الترفيه ورواتب بعض المسؤولين، وشراء القصور.

وتقول الرياض وأبوظبي إنهما يهدفان من تطبيق "القيمة المضافة" إلى زيادة إيراداتهما، التي تأثرت بفعل الانخفاض الكبير في أسعار النفط بالسنوات الثلاث الأخيرة، إضافة إلى أعباء الإنفاق العسكري على الحروب ودعم اقتصادات دول حليفة، بمليارات الدولارات.

لكن الكثير من المراقبين يعتبرون أنه مع بدء كل من السعودية والإمارات تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، تودّع الدولتان عقوداً من الرفاهية، عاشها مواطنوها والمقيمون فيها دون ضرائب، في حين اختارت الدول الخليجية الأخرى تأجيل هذا التطبيق حتى يتضح مشهد أسعار النفط والمؤشرات الاقتصادية أكثر.