هل ترفع البطالة المنخفضة معدلات التضخم في الاقتصاد الأمريكي؟
بقي الدولار منخفضاً في الأسبوع الأول من 2018 مع عودة الأسواق إلى أسس الاقتصاد الأمريكي عقب الانتهاء من الخطة المالية الضريبية. وبالرغم من أن التوظيف كان قريباً من مستوى التوظيف الكامل في معظم فترات 2017، فإن التضخم بقي منخفضاً لدى إزالة تأثيرات أسعار النفط. وتراجع فعلياً مؤشر التضخم المفضل لدى المجلس الفيدرالي، وهو مصروفات الاستهلاك الشخصي الأساس، من 1.9% إلى 1.5% على مدى السنة، فيما سجلت آخر قراءة للتضخم الكلي 2.2%. ومع ذلك، بقيت أغلبية أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح على اعتقادها بأن البطالة المنخفضة ستؤدي لاحقاً إلى ارتفاع معدل التضخم.
قال بنك الكويت الوطني في تقريره الأسبوعي إن محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في ديسمبر/كانون الأول فشلت في تحريك الأسواق، حيث احتوت المحاضر على القليل من المفاجآت وجاءت كما كان متوقعا. وكررت المحاضر إفادة اللجنة بتوقع إيجابي للاقتصاد وبأن المزيد من الرفع التدريجي في معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية سيكون «مبررا» لتحقيق الهدف الثنائي للجنة بتوظيف أقصى وتضخم قريب من 2.0%. والأهم من ذلك أن واضعي السياسات أشاروا إلى أن آراءهم بشأن توقع التضخم «لم تتغير كثيرا» بالرغم من تراجع التضخم الأساس في بداية السنة.
وجاء التوظيف الشهري الأمريكي أضعف من المتوقع، ما ساعد على بقاء الدولار على حاله. وارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 148,000 مقابل المتوقع البالغ 190,000 وظيفة. ولكن معدل البطالة بقي على حاله عند 4.1%. ولكن الرقم المرتقب كان نمو الأجور، الذي له تأثير كبير على التضخم. ومع نمو الأجور، ينفق المستهلكون أكثر ويحفزون النشاط الاقتصادي ويرفعون بذلك الأسعار.
وبقي الدولار الأمريكي في نطاق ضيق خلال الأسبوع، إذ إن القليل من التطورات يمكن من دفع الدولار في اتجاه جديد.
وبدأ الدولار الأسبوع عند 92.240 وأنهاه عند 91.949. وبالنظر إلى سندات الخزينة، ارتفعت عوائد السندات ذات مدة سنتين، وهي الأكثر حساسية تجاه تحولات توقعات أسعار الفائدة، بمقدار 4 نقاط أساس لتصل إلى 1.96%، فيما ارتفع عائد السندات ذات مدة عشر سنوات إلى 2.476%.
وكان اليورو مدعوما جدا في مستوياته العالية الجديدة مع إنهاء اقتصاد منطقة اليورو السنة عند أقوى نمو في ما يقارب سبع سنوات. وارتفع مؤشر مديري الشراء المركب النهائي الصادر عن IHS ماركيت، وينظر إليه على أنه مؤشر نمو جيد إجمالا، من 57.5 في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 58.1 في ديسمبر/كانون الأول. وبدأ اليورو الأسبوع مقابل الدولار عند 1.2001 وأنهاه عند 1.2028.
وحافظ الجنيه الإسترليني أيضا على المستويات الجديدة التي بلغها، إذ إن البيانات الاقتصادية الصادرة خلال الأسبوع أشارت إلى تسارع الاقتصاد في نهاية السنة، مع ازدياد تفاؤل قطاع الأعمال بالنسبة للسنة القادمة. وإضافة إلى ذلك، تنتظر الأسواق بحذر لترى التطورات الجديدة في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل اتخاذ مواقع جديدة. وبدأ الجنيه الأسبوع مقابل الدولار عند 1.3512 وأنهاه عند 1.3568.
وعكس الين الياباني مساره هذا الأسبوع بارتفاعه غالبا كردة فعل على التطورات الاقتصادية في أمريكا. وأدى تجدد التوترات بين أمريكا وكوريا الشمالية، وتقرير ADP الإيجابي للوظائف غير الزراعية ومحاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية التي جاءت صقورية بشكل طفيف، إلى ارتفاع الدولار مقابل الين في بداية الأسبوع من 112.65 إلى أعلى مستوى له عند 113.30. وتمكن الين من إنهاء الأسبوع عند 113.06 بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكية المخيب للآمال.
وتراجعت أسعار النفط بشكل طفيف من أعلى مستوى تم تسجيله في 2015، إذ إن ارتفاع الإنتاج الأمريكي انعكس سلبا على الارتفاع الذي بدأ في ديسمبر والذي كان وراءه انخفاض العرض والتوترات السياسية في إيران، العضو في «أوبك». فقد ساعدت التوترات السياسية في إيران، وهي ثالث أكبر منتج في أوبك، على رفع الأسعار في الأسبوعين الماضيين. وبدأ خام برنت الإسنادي الأسبوع عند 66.55 وأنهاه عند 67.65.
مؤشر مديري الشراء الأمريكي للتصنيع
ارتفع نشاط المصانع الأمريكية بأكثر من المتوقع في ديسمبر، مدعوما من الارتفاع في نمو الطلبات الجديدة، في مؤشر جديد على الزخم الاقتصادي القوي في نهاية 2017. وقال معهد إدارة الإنتاج إن مؤشره لنشاط المصانع الوطنية قفز إلى 59.7 الشهر الماضي، وهي ثاني أعلى قراءة في ست سنوات. وأظهر الاستطلاع أيضا أن المصنّعين متفائلون بشأن التوقع الاقتصادي بمبيعات عالمية قوية.
تباطؤ قطاع الإنشاءات
أظهر مؤشر مديري الشراء البريطاني للإنشاءات أن النمو تباطأ الشهر الماضي بالرغم من التقدم في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي. فقد تباطأ قطاع الإنشاءات في 2017 بعد أن منع عدم اليقين المتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الاستثمارات من القطاع التجاري أو أخّرها. ولكن نشاط البناء السكني توسع للشهر السادس عشر على التوالي، ما جعله المحرك الأساسي للنمو. وتراجع مؤشر مديري الشراء للإنشاءات من 53.1 في نوفمبر إلى 52.2 في ديسمبر.
أنهى المصنّعون البريطانيون السنة بشكل إيجابي وسط عودة النمو في منطقة اليورو التي رفعت الطلب على السلع. فقد أظهر مؤشر مديري الشراء البريطاني للتصنيع معدلاً قدره 57 في الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر، في أقوى قراءة منذ الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو 2014. وأظهرت الاستطلاعات توسع النشاط والطلبات الجديدة خلال الشهور السبعة عشر في بريطانيا، مع إفادة الشركات بارتفاع الإنتاج تلبية للطلبات الجديدة وإطلاق خطوط إنتاج جديدة في بريطانيا وخارجها.
ارتفاع إنفاق المستهلك
أشار مؤشر مديري الشراء البريطاني للخدمات إلى ارتفاع في نشاط الأعمال في ديسمبر، فيما تراجع نمو الطلبات الجديدة إلى أدنى مستوى له في 16 شهراً. وقد تم تسجيل مستويات أعلى من نشاط الأعمال للشهر 17 على التوالي، بدعم من الخلفية الاقتصادية المرنة وارتفاع إنفاق المستهلك. ولكن مقدمي الخدمات لحظوا أن عدم اليقين المتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي استمر في منع العملاء من الإنفاق في نهاية 2017. وفي الوقت نفسه، ذكروا الارتفاع في معدل أسعار الخدمات التي يقدمونها بسبب ارتفاع التكاليف نتيجة التضخم. وارتفع مؤشر مديري الشراء البريطاني للخدمات بعد التعديل موسمياً من 53.8 في نوفمبر إلى 54.2 في ديسمبر.
