تعويم تدريجي للدرهم بالمغرب والخبراء يحذرون من التضخم

بدأ المغرب اليوم الإثنين، تطبيق نظام أكثر مرونة لسعر صرف العملة المحلية "الدرهم" يشمل زيادة المساحة التي يمكن أن يتحرك فيها سعر الدرهم بنسبة 2.5 بالمئة زيادة أو تراجعا بدلا من نسبة 0.3 بالمئة المطبقة حاليا على سعر الصرف الأساسي المحدد من قبل بنك المغرب.

وكانت الحكومة المغربية قد بدأت منذ نحو سنة إجراءات تحرير سعر صرف الدرهم بشكل تدريجي ليصل في النهاية إلى التحرير الكامل، بعدما كان لعقود من الزمن يخضع لنظام ثابت وظل مرتبطاً باليورو والدولار.

واختارت الحكومة اللعب على عنصر المفاجأة في إعلانها عن الشروع في تعويم الدرهم، وذلك لتفادي المضاربة بالعملة الوطنية ، حيث أعلنت عن انطلاق عملية الانتقال من نظام الصرف الثابت إلي نظام الصرف المرن للدرهم في نهاية الأسبوع لمنع الأقبال المتوقع من طرف المضاربين على اقتناء العملات الأجنبية.

ويخشى المراقبون من تأثير تعويم الدرهم على ارتفاع الأسعار خاصة المحروقات ومختلف المواد الاستهلاكية المستوردة بسبب التراجع المرتقب لقيمة الدرهم. ويتحدد سعر الصرف الأساسي لدى بنك المغرب على أساس سلة العملات المكونة من اليورو والدولار الأمريكي بنسبتي 60 و40 بالمئة على التوالي.

ويهدف التعويم التدريجي للدرهم إلى توفير حماية أكبر للاقتصاد المغربي من الصدمات الخارجية والمحافظة على التنافسية، واعتمدت الحكومة في إقرارها لهذا الإصلاح على صلابة القطاع المالي، ووجود احتياطي ملائم من العملة الصعبة، وانخفاض نسبة التضخم.

ويعتبر الخبير الاقتصادي عمر كتاني، أن قرار تعويم الدرهم "قرار سلبي" لا يؤدي إلا لخفض قيمة الدرهم المغربي الذي كان مرتبط بعملتين قويتين هما اليورو والدولار، وقال في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن "تحرير سعر صرف الدرهم غباء اقتصادي يخفي من وراءه وضعية سيئة للدرهم المغربي"، وأضاف، "سيكون هناك تأثير كبير للتعويم الدرهم على الاقتصاد، لأن التعويم في حد ذاته يدل أن هناك مرض في عملة فتصبح غير معتبرة في السوق وتفقد قوتها مما يجعل الاقتصاد يعاني من التضخم حتى لو كان تعويم العملة تم بشكل تدريجي".

وأشار أن الدولة حين اختارت أن يتم التعويم في كل مرحلة بنسبة معينة 5 بالمئة، استوعبت أن التعويم سيء على الاقتصاد لكنها أرادت ان يمر السم في الدسم.

وحذر الخبير من دخول المغرب مسلسل التضخم، واعتبر أنه بدل المخاطرة بالتعويم العملة وانخفاض قيمة الدرهم كان على الدولة اتباع سياسة التقشف ومحاربة الفساد واللامركزية الاستثمارية والاهتمام بالمجال القروي حيث يمكن خلق فرص عمل للشباب والبحث عن بدائل تمويلية ذاتية كإنشاء صندوق للزكاة وتأهيل الأوقاف وتوظيف الجماعات للمساهمة في تمويل المشاريع.