بعجز 20 مليار دولار .. بوتفليقة يقرّ الموازنة الجديدة للجزائر

صادق الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الأربعاء، على قانون الموازنة العامة للبلاد لعام 2018، بعجز يصل قرابة 20 مليار دولار.

وتتضمن الموازنة الجديدة زيادات في أسعار التبغ والوقود للعام الثالث على التوالي.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن المصادقة جرت خلال أعمال اجتماع مجلس الوزراء، الذي ترأسه بوتفليقة بمقر رئاسة الجمهورية.

وتبدأ السنة المالية في الجزائر في يناير وتتنهي في31 ديسمبر من ذات العام.

وفي نوفمبر الماضي، صادق البرلمان الجزائري بغرفتيه على قانون الموازنة العامة للبلاد بالأغلبية.

وتوقّع القانون عجزاً في الموازنة بنحو ألفين و107 مليار دينار جزائري (20 مليار دولار) بإيرادات عامة تقدر بنحو 6 آلاف مليار و521 ألف دينار (نحو 65 مليار دولار) ونفقات إجمالية بـ8 آلاف مليار و628 ألف دينار (نحو 86 مليار دولار).

وتضمنت الموازنة الجديدة مقترحاً بفرض الضريبة على الثروة لأول مرة في البلاد، لكنه أُسقط لاحقاً من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)؛ بحجة عدم توفر الآليات الكافية لفرض هذه الضريبة.

وبلغت الموازنة نحو 17 مليار دولار (1760 مليار دينار)، بزيادة بلغت 8 بالمئة عن 2017، وسيخصص المبلغ أساساً لدعم العائلات والسكن والصحة، وأيضاً لدعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع (الحبوب والحليب والسكر والزيوت الغذائية).

كما تضمنت الموازنة العامة رسوماً جديدة على التبغ، وزيادات في أسعار الوقود بأنواعه (البنزين والديزل)، فيما أعفي وقود الغاز المسال من أي زيادات، وفُرضت رسوم جديدة على الهواتف الجوالة المستوردة والأجهزة الكهرومنزلية.

يشار إلى أن موازنة 2017، سجّلت عجزاً قيمته11 مليار دولار، بقيمة إيرادات تقترب من 60 مليار دولار، ونفقات تفوق الـ71 مليار دولار.

وتتوقع الجزائر تحقيق إيرادات نفطية وغازية خلال 2017 في حدود 32 مليار دولار، وتمثل نحو 94 بالمئة من دخل البلاد، وفق أحدث أرقام شركة المحروقات الحكومية "سوناطراك".

وتعيش الجزائر منذ أكثر منذ ثلاثة أعوام في ظل أزمة اقتصادية من جراء تراجع أسعار النفط.

وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من نصف دخلها من النقد الأجنبي والذي هوى من 60 مليار دولار في 2014، إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016، وفق بيانات رسمية