النقد الدولي: تعادل موازنة السعودية يتطلب 70 دولاراً لبرميل النفط

قال صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، إن تحقيق نقطة تعادل في الموازنة العام للمملكة العربية السعودية للعام 2018، يتطلب بلوغ سعر برميل النفط إلى 70 دولاراً في العام المقبل.

ونقطة التعادل في الموازنة تعني أن تساوي الإيرادات المصروفات.

وأضاف الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن السعودية كانت تحتاج إلى سعر 96.6 دولاراً للبرميل لتحقق الهدف ذاته في ميزانية 2016.

وتعاني أسواق النفط الخام حول العالم، من تخمة المعروض ومحدودية الطلب، وسط خطوات تنفذها المنظمة ومنتجون مستقلون لخفض مخزونات النفط.

وبدأ الأعضاء في (أوبك) ومنتجون مستقلون، مطلع 2017، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، لمدة 6 شهور. وتم تمديد الاتفاق، في مايو الماضي، لمدة 9 شهور أخرى تنتهي في مارس 2018، وذلك في محاولة لإعادة الاستقرار لأسواق النفط.

وأعلنت السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، عن موازنة 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، بعجز مقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).

وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 0.1 بالمئة خلال العام الجاري، و1.1 بالمئة العام المقبل.