بالفيديو .. بعد تسويات "الريتز".. السعودية تُقر أكبر موازنة في تاريخها

أعلنت السعودية موازنة موسعة لعام 2018 بإجمالي نفقات يبلغ 978 مليار ريال (260.8 مليار دولار)، مع تسجيل عجز بقيمة 195 مليار ريال (52 مليار دولار)، وهي الأولى بعد التسويات المالية مع رجال أعمال وأمراء كبار.

وموازنة 2018 تعتبر الأضخم في تاريخ المملكة، وهو ما أعلنه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، في مؤتمر إعلان الموازنة، الذي تبع جلسة مجلس الوزراء.

وتأتي الموازنة الأكبر للمملكة بعد سابقة لم يشهدها تاريخ السعودية، حيث ألقت السلطات في 4 نوفمبر الماضي، القبض على أكثر من 200 فرد؛ منهم 11 أميراً و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين ورجال أعمال، بتهم فساد، وأطلقت لاحقاً سراح العديد منهم بعد تسويات مالية، وهو ما قد يكون أبرز ما رفع الموازنة.

وتطمح السعودية إلى الحصول على قرابة 100 مليار دولار، من توقيفات الفساد، بحسب ما أكده وزير الخارجية عادل الجبير، الشهر الماضي، والتي سماها "الأموال المنهوبة، التي حرمت الحكومة والشعب السعودي من تحسين المعيشة للمواطن، كان من الممكن أن تذهب في تنمية ومشاريع ورفع مستوى الاستثمارات السعودية".

وجمدت المملكة حسابات مصرفية لأفراد ضمن حملة لمكافحة الفساد، في حين أعلنت مؤسسة النقد السعودية (البنك المركزي)، أن التجميد لا يشمل الشركات التابعة.

وبحسب بيانات أعلنها مؤتمر أعقب جلسة مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، قدرت الحكومة عجزاً خلال العام المقبل بقيمة 195 مليار ريال (52 مليار دولار)، بانخفاض 2 في المئة عن تقديرات 2017 التي بلغت 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).

وقدرت الحكومة إيرادات قيمتها 783 مليار ريال (208.8 مليارات دولار)، بزيادةٍ نسبتها 13 في المئة عن تقديرات العام الجاري، التي كانت مُقدرة بـ692 مليار ريال (184.5 مليار دولار).

وتنظر اقتصادات دول الخليج العربي، بأهمية كبيرة، لأبرز أرقام موازنة السعودية، أكبر اقتصاد عربي وخليجي.

وفي ديسمبر 2016، أعلنت المملكة موازنة 2017، بإجمالي نفقات يبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط بالعالم في الوقت الراهن، تراجعاً حاداً في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

من جهته، قال العاهل السعودي، بمناسبة إعلان الموازنة، إنه تم خفض الاعتماد على النفط إلى 50 في المئة من الدخل، مضيفاً أنه تم تعديل خطة التوازن المالي إلى 2023 بدلاً من 2020 سابقاً.