الرقابة المالية تحذر المستثمرين في مصر من التعامل بالعملات الرقمية
حذر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، من مخاطر دعوات الإنسياق وراء العملات الرقمية – الافتراضية وما يرتبط بها من معاملات.
وأوضح محمد عمران في بيان اليوم الثلاثاء، أن تلك العملات غير خاضعة لرقابة أي جهة داخل مصر، وتشكل تحايلاً على المنظومة النقدية الرسمية الخاضعة للرقابة وما يرتبط بها من قوانين مكافحة غسل الأموال.
وأضاف عمران أن الهيئة لم ترخص أو تقنن تلك العملات الرقمية أو المنتجات المرتبطة بها، ولا توافق على التعامل فيها او إستخدامها، مضيفاً أنها تعتبر أن دعوات تحفيز المستثمرين للدخول على تلك الأنواع من التعاملات ، إرتكازا" على صعود أسواقها أو لضمان تحقيق عوائد مجزية يعد نوعا من أنواع التضليل الذى يقع تحت طائلة المسائلة القانونية .
وأشار رئيس الهيئة إلى أن سوق تداول الأوراق المالية في مصر هي البورصة المصرية لتداول الأسهم ، وبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعروفة باسم بورصة النيل، لافتاً إلى أنه يتم حالياً إجراء تعديلات في قانون سوق المال تستكمل دورتها التشريعية لإنشاء بورصات العقود الآجلة وبورصات السلع ، ودون ما تم ذكره على سبيل التحديد يتطلب تشريعا للمزاولة.
وبحسب البيان، تنبه الهيئة على المستثمرين لتوخى الحذر من أن الدخول بهذا النوع من الأدوات عالية المخاطر يعد نوعا من أنواع المقامرة، وأن من يتعامل على تلك العملات معرض لفقدان كامل أمواله عند تقبله لهذه الدرجة العالية من المخاطر ، مع التأكيد على أن تلك العملات الرقمية غير خاضعة لرقابة أي من البنوك المركزية حول العالم أو لرقابة أي جهة رقابية آخرى.
وتابع، أنه من الوارد أن يقع المستثمرين بها في شباك القراصنة او يتعرضوا لخسائر ضخمة في أي وقت بفعل أي تصريح او تنظيم من قبل أي من السلطات الرقابية في أي دولة.
يًشار إلى أن العملات الالكترونية حققت خلال الفترة الماضية قفزة كبيرة لتتجاوز قيمة العملات الإلكترونية مجتمعة 600 مليار دولار لأول مرة على الإطلاق خلال أمس.
