برعاية السيسي.. 10 رؤساء و40 وزيرا يشاركون في مؤتمر "إفريقيا 2017"

أعلنت وكالة الاستثمار الإقليمية التابعة لتجمع السوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا"، أن نحو 10 زعماء ورؤساء دول وحكومات، بالإضافة إلى 40 وزيرا من 24 دولة يشاركون في مؤتمر "إفريقيا 2017" الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

صرحت هبة سلامة، رئيس الوكالة، بأن المؤتمر الذي يجري عقده بمدينة شرم الشيخ بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، سيشارك فيه أيضا نحو 1500 ممثل رفيع المستوى منهم مديرون تنفيذيون ومستثمرون يمثلون 500 شركة إفريقية ودولية.

وأضافت أن المؤتمر سيناقش آليات إحداث التكامل بين اقتصاديات القارة الإفريقية وسبل تعزز الاستثمار البيني ونمو دور القطاع الخاص من أجل تحقيق النمو المستدام لاقتصادياتها.

وأشارت إلى أن المؤتمر سيجمع صانعي القرار في القارة الإفريقية من رؤساء وكبار المديرين التنفيذيين والمستثمرين ورجال الأعمال، وكذلك الممولين في العالم في مكان واحد بمدينة شرم الشيخ، ما يعد فرصة كبيرة لصناعة مستقبل أفضل لدول القارة، لافتة إلى أن المؤتمر يعد فرصة جيدة لترويج الفرص الاستثمارية بقارة إفريقيا بشكل عام ودول منطقة الكوميسا بشكل خاص وتقديمها للمستثمرين المحتملين كوجهة استثمارية واحدة، كما يعد فرصة لمناقشة الدور الذي يمكن أن تؤديه التكتلات الاقتصادية الإقليمية نحو تحقيق التكامل الإقليمي من أجل تحقيق التنمية المستدامة للقارة.

وأوضحت في تصريحات صحفية، أن مؤتمر "إفريقيا 2017" سيبرز المزايا التنافسية التي تتمتع بها الدول الإفريقية والفرص الاستثمارية الهائلة في العديد من القطاعات الاستراتيجية الرئيسية وغير المستغلة، وسيكون للحكومات الإفريقية فرصة جيدة لعرض التطورات الإيجابية في مناخها الاستثماري، والإصلاحات القانونية والتنظيمية التي تتبناها، وفرص الاستثمار والحوافز الممنوحة للمستثمرين المحتملين والقائمين عن طريق إتاحة الفرصة لوكالات ترويج الاستثمار الإفريقية لمقابلة مجتمع المستثمرين والأعمال المشاركين والإجابة عن تساؤلاتهم الخاصة بمناخ الاستثمار في بلدانهم المختلفة وعرض الفرص الاستثمارية المختلفة.

ولفتت إلى أن الفجوة التمويلية في مجال البنية التحتية في القارة الإفريقية تصل إلى نحو 93 مليار دولار، ويمكن للقطاع الخاص الإفريقي أن يلعب دورا مهما من خلال استثمار ما يقارب من هذا المبلغ الذي يلزم لضمان تحسين خدمات النقل واللوجستيات وغيرها، موضحة أن التصنيع يعد من القطاعات المهمة التي تحتاج إلى ضخ المزيد من الاستثمارات الخاصة بها.