الإعلان عن بدء أولى مراحل الانتخابات في ليبيا وسط رفض روسي

قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، إن المفوضية ستعقد مؤتمراً صحفياً، بعد غد (الأربعاء)؛ لإعلان بدء أولى مراحل العملية الانتخابية المزمع تنظيمها في 2018.

وأضاف السايح، في تصريح لقناة "ليبيا لكل الأحرار" (خاصة)، أن المؤتمر سيكون مشتركاً مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

والأحد، قال رئيس مجموعة الاتصال الروسية الخاصة بالتسوية في ليبيا، ليف دينغوف: إنه "من المستحيل والسابق لأوانه الحديث عن موعد للانتخابات في ليبيا، قبل تلقي موافقة رسمية من الأطراف المعنية".

جاء ذلك رداً على إعلان سلامة، خلال النسخة الثالثة من منتدى "حوارات متوسطية" في روما، الخميس الماضي، إمكانية إجراء الانتخابات الليبية في 2018، وذلك بعد إجرائه مباحثات مع الأطراف كافة في ليبيا.

وأشار دينغوف إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن موعد للانتخابات في ليبيا؛ لأن ذلك يتطلب موافقة رسمية خطية من جميع الأطراف المعنية، وعدم الاكتفاء بالموافقة الشفهية.

ولفت المسؤول الروسي إلى أن تصريحات سلامة استندت إلى تلقيه "موافقة شفهية من خليفة حفتر (قائد القوات المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد شرقي ليبيا)، وفايز السراج (رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني)، ومن مجلس الدولة (برئاسة عبد الرحمن السويحلي) والبرلمان (برئاسة عقيلة صالح)".

وأضاف أنه حتى الآن، "لم يجر توقيع وثيقة رسمية" بهذا الخصوص.

وشدد المسؤول في الخارجية الروسية، على ضرورة أن يكون "الليبيون والمؤسسات المحلية على استعداد لإجراء الانتخابات قبل الترتيب لعقدها".

وفي 20 سبتمبر 2017، أعلن سلامة خارطة لحل الأزمة في ليبيا، ترتكز على 3 مراحل رئيسة، تشمل تعديل الاتفاق السياسي، الموقَّع بمدينة الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر 2015، وعقد مؤتمر وطني يهدف إلى فتح الباب أمام المستبعدين من جولات الحوار السابق، وإجراء استفتاء لاعتماد الدستور، وانتخابات نيابية ورئاسية.

وفي 28 نوفمبر الماضي، أعلن المبعوث الأممي إمكانية إجراء الانتخابات بليبيا في 2018، قبل أن يصرح، السبت، بأن حفتر "يريد فعلاً الانتخابات في البلاد".

وأشار سلامة إلى أنه ناقش هذه المسألة أيضاً مع السراج وعقيلة صالح والسويحلي، وأبلغ كل واحد منهم أن الانتخابات ستجري، "لكن يجب علينا أن نخلق الظروف".

ومنذ الإطاحة بمعمر القذافي (1969-2011) تتقاتل كيانات مسلحة عديدة في البلد العربي الغني بالنفط، الذي يعاني حالياً صراعاً على السلطة بين حكومة الوفاق (المعترف بها دولياً) في طرابلس (غرب)، و"الحكومة المؤقتة" في مدينة البيضاء (شرق)، والمدعومة من قوات حفتر.

ووقَّعت أطراف النزاع، في ديسمبر 2015، اتفاقاً في مدينة الصخيرات المغربية لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق، ومجلس الدولة، وتمديد عهدة مجلس النواب بمدينة طبرق (شرق).

لكن مجلس النواب رفض اعتماد حكومة الوفاق، مشترطاً إدخال تعديلات على الاتفاق؛ ولهذا ترعى الأمم المتحدة حالياً مفاوضات بين أطراف النزاع لتعديل الاتفاق.