النائب محمد فؤاد: مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود اعتمدت على خبراء الحكومة فقط

صرح الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية أن مناقشة إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بداخل مجلس النواب ينبغي أن تتسم بالحيادية والإستماع لجميع الآراء من ممثلي الحكومة، نواب الشعب، خبراء خارج دائرة الحكومة، فقهاء قانونيين، حيث أن إفتقاد التنوع والإستماع لرأي من يمثلون وجهه نظر الحكومة فقط سواء من نواب أو خبراء يعد إنتقائي ولا يتناسب مع حجم القضية التي نناقشها .

وأكد "فؤاد" علي غرابة موقف الحكومة المدافعة عن التنازل عن الجزر والهرولة لتسليمها في ظاهرة غريبة من نوعها ومنافية للمنطق الطبيعي الذي يحتم عليها أن تحاول إثبات أحقيتها في الأرض إن كان هناك ذرة شك لا ان تحاول اثبات العكس.

وأعتب "فؤاد" على رئيس البرلمان أنه أهتم فقط باحتواء الأصوات العالية بالقاعة ولكنه لم يستمع للآراء والإتجاهات التي تم تسليمها كتابة والتي تتحدث عن ثبوت السيادة المصرية على جزيرتي تيران و صنافير وضعف حجة قرار 27 لسنة 1990.

وأشار "فؤاد" انه تقدم بعدة طلبات مكتوبة لحضور خبراء قانون دولي من جامعات مصرية من خارج المجموعة التي قدمتها الحكومة لمناقشة السيادة المصرية علي الجزر وهو أمر مستقر يستوجب إجراء إستفتاء شعبي، ولكن قوبل هذا الطلب بالرفض، كما تم حجب الكلمة عنه من قبل الدكتور علي عبد العال والذي فضل مناقشة أمر الملكية والإضطلاع علي الخرائط وهل الجزر مصرية أم سعودية وهو أمر جدلي يفرغ الحوار من ثوابته الأساسية.

وقال "فؤاد" انه مطمئن انه عرض وجهة نظره بكافة الطرق الممكنة والتزم بالضوابط واللوائح لكن قد تبين جليا ان الحكومة تحاول ان تكسب في اسبوع داخل البرلمان ما خسرته خلال عام داخل المحاكم اعتماد على ذات الحجج الضعيفة.