الوفد في التقرير الرابع: قرار ٢٧ لسنة (٩٠) لم يسلم بسعودية تيران وصنافير .. بل أتفاقية ٢٠١٦
خاص سياسي - وائل نجيب
أصدر بيت الخبرة البرلماني بحزب الوفد تقريره الرابع والمتعلق بقرار رقم (27) لسنة 1990م ، والذي فند فيه الموقف الحالي للحكومة من هذا القرار في محاولتها لتمرير أتفاق ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، ولخص التقرير الرأي الفني والقانوني لهذا القرار والأجراءات التي تلته.
وأشار التقرير الى أن اللجنة المصرية السعودية لترسيم الحدود بين البلدين اجتمعت (11) اجتماع من (2011 حتى 2016)، حيث انعقدت فى (2010) ثم (2011)، وتوقفت فى (2012، 2013، 2014)، ثم عادت اجتماعاتها من جديد فى (ديسمبر 2015)، وانتهت بثلاث اجتماعات فى 2016 بتوقيع هذه الاتفاقية، وذلك يوضح أن مهمة المفاوض المصرى كانت اثبات حق مصر فى الجزر، ورفض نقاط الأساس التى أودعتها السعودية عام 2010، ولكن الاتفاق فى إبريل 2016 انتهى إلى موافقة مصر فى 2016 على ما كانت تعترض عليه فى 2010 رغم مخالفة السعودية للمادتين 7 و 15 من الاتفاقية الدولية لقانون البحار، وهذا يؤكد أربع نقاط أن:
(1) نقاط الاساس التى أودعتها مصر بموجب القرار 27 لسنة 1990 تتفق والقانون الدولى، وكانت تضمن حق مصر فى الجزر استناداً لقاعدة خط المنتصف لأن الجزر أقرب للشواطىء المصرية عن الشواطىء السعودية.
(2)أن مصر تحفظت عام 2010 على نقاط الأساس السعودية لأنها تهدر حقوق مصر فى الجزر وفى منتصف مضيق تيران، وتخالف القانون الدولى، وبناء على ذلك التحفظ تشكلت اللجنة السعودية المصرية.
(3) أن المفاوض المصرى بهذه الاتفاقية هو الذى وافق للسعوية فى عام 2016 على ما كانت تعترض عليه مصر عام 2010، رغم أن نقاط السعودية تخالف القانون الدولى وبخاصة المادتين 7 و 15 ، وتضر بموقف مصر.
(4) أن التوقيع على هذا الاتفاق الذى عقدته مصر مع السعودية عام 2016 هو الذى ينقل السيادة على هذه الجزر للسعودية ويعترف بملكية السعودية لها، وليس قرار 27 لسنة 1990، والدليل على ذلك:
أ- أن رفض التوقيع على هذه الاتفاقية يعنى استمرار تحفظ مصر على نقاط الاساس التى أودعتها السعودية عام 2010، وعدم اعترافها بها أو موافقته عليها، ومن ثم استمرار رفع العلم المصرى على الجزر، ولن يكون أمام السعودية إلا اللجوء للتحكيم الدولى، والذى ستخسره حتما لأن مصر هى الدولة الوحيدة التى مارست السيادة على هذه الجزر، ولم تمارس السعودية أى مظهر من مظاهر هذه السيادة عليها.
ب- أن موافقة البرلمان على هذه الاتفاقية هو الذى سينقل تبعية الجزر للسعودية، وسيحرم الأجيال القادمة من امكانية استعادتها لأن السعودية بهذه الموافقة يكون معها اعتراف من السلطتين التشريعية والتنفيذية فى مصر، فى حين أن رفض البرلمان هذا الاتفاق يضمن الاحتفاظ بهذه الجزر، ويلغى توقيع السلطة التنفيذية على الاتفاق لأن من شروطه استكمال الاجراءات الدستورية بالبلدين.
وأوضح التقرير إلى أن القضية ليست مجرد سعودية أو مصرية جزيرتي تيران وصنافير فحسب بل هي مسألة فنية تتعلق بتعريف وتوضيح الموقف الدستوري والقانوني للجزيرتين.
يعتمد اكتساب أو إثبات السيادة علي الجزر في القانون الدولي في "السيطرة الفعلية" وممارسة وظائف الدولة أو مظاهر السيادة الهادئة والمتواصلة علي الإقليم، وتتمثل تلك المظاهر مظاهر السيادة في التصرفات التشريعية وهي ذات أهمية خاصة فيما يتعلق بإثبات السيادة علي الجزر والقضائية والإدارية بشرط أن تقوم بها الدولة بوصفها سيدا عليه أي بنية السيادة علي هذا الإقليم.
وإنطلاقا مما تقدم، فان القضاء الدولي وإن كان يقيم وزنا لما تمارسه الدولة من أعمال سيادة لدي الفصل في ملكية الجزر، فإن أهم تلك الأعمال علي الإطلاق هو الدفاع عن الجزر ضد الاعتداءات، وبذل الدم في سبيل الحفاظ عليها.
جدير بالذكر ان حزب الوفد تقدم لمجلس النواب عن طريق نائبة الدكتور محمد فؤاد بكل التقارير الأربع بصفة رسمية ضمن سجلات اللجنة التشريعية في مناقشة أتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
