مقال بقلم د/ ياسر حسان: صندوق النقد الدولي: التعافي الاقتصادي لمعظم البلدان الفقيرة أسوأ بكثير من البلاد المتقدمة
خاص سياسي
لقد بدأ هذا الشهر الاجتماع النصف سنوي الذي يعقده صندوق النقد الدولي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية. وناقش مجلس إدارة صندوق النقد الدولي مصير رئيسته "كريستالينا جورجيفا" بعد أن قال تحقيق إنها مارست ضغوطًا على المسؤولين لتغيير ترتيب الصين في أحد التقارير الدورية أثناء وظيفتها السابقة في البنك الدولي. وبعد ثمانية اجتماعات وتحقيقات متتالية قال المجلس الصندوق إن الأدلة لم تثبت بشكل قاطع أن جورجيفا قد تصرفت بشكل غير لائق، وأن لديهم ثقة كاملة بها.
ربما يعجبك
وفي ملف التعافي الاقتصادي لم تتغير توقعات الصندوق الرئيسية لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2021 قليلاً منذ المراجعة السابقة في يوليو الماضي، تراجعت التوقعات بالنسبة لأمريكا وألمانيا في عام 2021 بسبب اضطرابات الإمدادات ونقص مدخلات التصنيع.
تم تخفيض تصنيف اليابان وأجزاء من دول آسيا النامية بسبب انتشار متغير دلتا لفيروس كورونا وفرض قيود على النشاط. على النقيض من ذلك، تم تعديل توقعات النمو الاقتصادي لمنتجي السلع الأساسية في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط بالارتفاع، مما يعكس فوائد ارتفاع أسعار الوقود والمعادن.
يعتقد الصندوق أن التضخم في معظم البلدان سوف يستقر مرة أخرى إلى معدلات ما قبل الوباء في العام المقبل، بمجرد تخفيف الاختناقات وقيود العرض، لكنها تظل توقعات غير مؤكدة. وعلى المدى الطويل من المتوقع أن يظل الانتعاش الاقتصادي متفاوتًا بشكل كبير.
لكن هذا التوقع يصطدم بشيئين؛ الأول هو "فجوة التطعيم الكبيرة"، حيث تم تطعيم ما يقرب من 60٪ من الناس في العالم الغني بشكل كامل ضد كوفيد -19، مما سمح للحياة هناك بالعودة إلى طبيعتها، مقارنة بـ 36٪ فقط في الاقتصادات الناشئة وبالكاد 5٪ في أفقر البلدان.
هذا التفاوت يعززه العامل الثاني وهو التفاوت في القدرة المالية. في عام 2020 خففت البلدان الغنية والفقيرة على حد سواء القيود المالية لحماية الأسر والشركات من تأثير عمليات الإغلاق.
من المتوقع أن يظل الدعم المالي في العالم الغني هذا العام سخيًا على نطاق واسع كما كان في العام الماضي، مما يتيح الوقت للقطاع الخاص للوقوف على قدميه مرة أخرى، رغم جدل بعض الاقتصاديين بأنه قد يؤدي إلى بعض الإنهاك في الاقتصاد الأمريكي. وعلى النقيض من ذلك، نجحت الأسواق الناشئة في تقليص عجز ميزانياتها، وتم تعديل التوقعات بما يتناسب مع الدورة الاقتصادية قبل مدفوعات الفائدة.
في النهاية يتوقع الصندوق أن تكون النتيجة اقتصادا عالميا ذا سرعتين. من المتوقع أن يعود الإنتاج في العالم الغني إلى اتجاهه السابق للوباء بحلول العام المقبل، ثم يرتفع قليلاً فوقه.
أما بالنسبة لبقية العالم، فمن المتوقع أن يظل الناتج المحلي الإجمالي أقل بكثير من الاتجاه العام على الأقل حتى عام 2025. ولن تلتئم ندوب الانكماش الناجم عن الوباء لبعض الوقت مستقبلاً.
