في 9 خطوات.. خطة بايدن لمواجهة كورونا
لا تزال الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد من ناحية عدد الإصابات والوفيات، وهذا ما جعل أزمة الوباء نقطة ساخنة في الخلاف بين جو بايدن، والرئيس الحالي دونالد ترامب.
ربما يعجبك
وفقا لموقع "بزنس إنسايدر"، فإن بايدن طرح خطة تضم 9 إجراءات هامة يعتزم تنفيذها لمواجهة الجائحة في الولايات المتحدة.
وكانت وسائل الإعلام الكبرى في الولايات المتحدة أعلنت فوز بايدن بالرئاسة، باعتبار أنه لم يعد بإمكان الرئيس الحالي دونالد ترامب حسابيا التعويض عن الفارق بينهما في الولايات الأساسية.
ورفض ترامب النتائج التي أوردتها وسائل الإعلام، وقال، في تغريدة على تويتر، "فزت بالانتخابات وحصلت على 71 مليون صوت قانوني. أشياء سيئة حدثت، لم يسمح لمراقبينا برؤيتها".
واتهم بايدن، الرئيس ترامب بعدم وجود خطة لتوجيه الولايات المتحدة للخروج من الوباء، وذلك خلال الحملة الانتخابية للمرشح الديمقراطي، فيما طرح بايدن خطته للحد من تفشي الفيروس التاجي في مارس الماضي، بعد أن إعلان ترامب أن الفيروس يشكل "خطرا منخفضا" على الاميركيين.
في أكتوبر الماضي، قال بايدن خلال المناظرة الرئاسية الأخيرة: "نحن على وشك الدخول في شتاء مظلم"، في الوقت الذي تزيد فيه أرقام الإصابات اليومية بشكل قياسي لثلاثة أيام متتالية.
ومنذ بدء الجائحة، سجلت الولايات المتحدة 9,860,958 إصابة مؤكدة، منها 237,113 حالة وفاة مرتبط بمرض "كوفيد 19" الناجم عن الفيروس ذاته، بحسب إحصائيات جامعة "جونز هوبكنز".
أوقف ترامب تمويل منظمة الصحة العالمية، التي تساعد في تنسيق الاستجابة العالمية للوباء، في أبريل الماضي، قبل أن تنسحب الولايات المتحدة في يوليو رسميا من المنظمة التابعة للأمم المتحدة، على الرغم من أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ فعليا.
جاء ذلك في أعقاب اتهام ترامب للمنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها بالتواطؤ مع الصين بعد انتشار فيروس كورونا من مدينة ووهان.
قال بايدن إنه سينضم مرة أخرى إلى منظمة الصحة العالمية في أول يوم له في منصبه.
قال بايدن إنه يأمل في العمل بالشراكة مع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لإنشاء قاعدة بيانات موحدة لتتبع وضعية المستشفيات وتوافر معدات الوقاية الشخصية في جميع أنحاء البلاد.
ووعد المرشح الديمقراطي بإعادة سلطة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بعد أن قال علماء إن بعض نصائحهم بشأن الإغلاق والاختبارات تجاهلت من قبل إدارة ترامب.
يسعى المرشح الديمقراطي إلى فرض ارتداء الأقنعة على جميع الولايات إلزاميا، رغم أن القانونيين يقولون إنه لا يملك هذه السلطة إلا في المنشآت الفيدرالية.
وقال بايدن: "سأذهب إلى كل حاكم ولاية، لحثهم على فرض ارتداء الأقنعة في ولاياتهم. وإذا رفضوا سأذهب إلى رؤساء البلديات والمديرين التنفيذيين في المقاطعات".
تعهد بايدن باستثمار 25 مليار دولار أخرى في تصنيع اللقاحات وتوزيعها مجانا على جميع المواطنين، إذ وعد بعدم فرض رسوم على الأميركيين مقابل لقاح، وهو تعهد قدمه ترامب أيضا.
كما وعد بايدن بالالتزام بتوصيات العلماء بشأن أمان وفعلية اللقاح قبل توزيعه على الناس، إذ دعا لنشر البيانات التجارب السريرية علنا.
تعهد بايدن بتوسيع نطاق الاختبارات المدعومة من الحكومة الفيدرالية وإطلاقها بشكل مجاني لجميع المواطنين، إضافة إلى تخصيص فحوصات منزلية سريعة، وإنشاء 10 مواقع مخصصة للفحوصات عبر السيارات لكل ولاية.
ويعتزم بايدن إعفاء الأميركيين من الفواتير الباهظة الأشخاص الذين خضوا لعلاج مرتبط بالفيروس.
يؤكد بايدن انه سيتبع توصيات الأطباء والعلماء فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية من الفيروس، حيث قال في لقاء سابق لقناة "أي بي سي"، إنه مستعد لفعل كل ما يلزم لإنقاذ الأرواح.
ورغم استبعاد إغلاق وطني كامل في الولايات المتحدة، إلا أن النقاط الساخنة من المحتمل أن تفرض عليها قيود صارمة للحد من تفشي الوباء.
يخطط بايدن أيضا لتخصيص موازنات للمساعدة في تعزيز السلامة في المرافق المفتوحة، مثل توزيع الأقنعة وتحسين التهوية في المدارس، وتركيب حواجز بلاستيكية في المطاعم.
من ضمن الوعود الذي أطلقها المرشح الديمقراطي، أن يكون العلاج مجانيا لجميع المواطنين في كل الولايات، بصرف النظر عن امتلاك الشخص لتأمين طبي من عدمه.
كما تعهد بتعويض مقدمي الرعاية الصحية عن علاجات "كوفيد 19" للمرضى غير المؤمن عليهم.
وعد بايدن بالاعتماد بشكل أكبر على قانون الإنتاج الدفاعي، والذي يسمح للرئيس بمطالبة الشركات بإعطاء الأولوية لاحتياجات سلسلة التوريد للحكومة الفيدرالية.
استند ترامب إلى هذا القانون أيضا، لكن بايدن يأمل في استخدامه بشكل أكثر قوة للتخفيف من مشاكل سلسلة توريد معدات الوقاية الشخصية وأجهزة التهوية والتجهيزات الأخرى التي تحتاجها المستشفيات.
يرغب بايدن في زيادة أدوات تتبع المخالطين في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وعد بايدن بزيادة عدد القوة العاملة في مجال تعقب جهات الاتصال في الولايات المتحدة بحوالي 100 ألف موظف، وهو ضعف عدد الموظفين الفعليين في الوقت الراهن.
وسعت إدارة ترامب إلى منع التمويل الإضافي لتتبع المخالطين في يوليو الماضي.
