ظاهرة غسيل الاموال تخرج عن السيطرة في الكويت
تشن الحكومة الكويتية حملة واسعة لمكافحة ظاهرة غسيل الأموال التي تفاقمت في السنوات الأخيرة وأصبحت تؤرق السلطات مع إضرارها الحاد بالاقتصاد في ظل تراجع اقتصادي وتصاعد عجز الموازنة.
ربما يعجبك
ولمواجهة هذا الخطر تسعى الكويت للتصدي لظاهرة غسيل الاموال التي خرجت فيما يبدو عن السيطرة وتحتاج إلى خطوات سريع وقوية لمواجهة تداعياتها حيث كشفت وزارة التجارة والصناعة الكويتية الاربعاء أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 56 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة في أكتوبر الماضي.
وأكدت الوزارة في بيان إن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ20 شركة عقارية وإنذار لشركة صرافة وآخرين لشركتي تأمين و17 لشركات مجوهرات.
كما ذكر البيان أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءات الترخيص لنحو34 طلب تأسيس خلال نفس الشهر منها 27 شركة عقارية وسبع شركات مجوهرات.
ولفتت إلى أن "مكافحة غسل الأموال" قامت بتحديث بيانات 85 ترخيصاً موزعة على 60 شركة عقارية وشركتي صرافة و 21 شركة مجوهرات وشركتي تأمين".
وعبرت السلطات حينها عن مخاوف من أن تستخدم شحنات العملات التي تصل البلاد من الخارج كواجهة لتمرير بعض العمليات غير المشروعة، ويجري العمل على إعداد إجراءات جديدة تعزّز من سلامة هذه الأموال وفق ما صرحت به مصادر مطلعة لصحيفة الراي الكويتية.
وفي اشارة واضحة لتنامي غسيل الأموال في البلاد وخروجها عن السيطرة تورط عدد من المشاهير والفنانين الكويتيين في هذه الظاهرة ما دفع النيابة العمومية الشهر الماضي الى تشكيل لجنة سُباعية من خبراء حسابيين بهدف التدقيق في حسابات المتهمين بغسيل أموالهم.
كما عملت هذه اللجنة على تتبع حركة المبالغ في حسابات المتهمين في قضايا غسيل الأموال من الشركات والمشاهير على مواقع التواصل.
وفي أغسطس الماضي، قامت النيابة العمومية بحجز جميع اليخوت والمركبات والدراجات المائية التي يملكها هؤلاء المشاهير بعد ان صدر قرار بتجميد كافة أرصدتهم البنكية ومنع سفرهم.
وكانت صحيفة القبس كشفت في سبتمبر تورط كازينوهات قمار في أوروبا وبريطانيا، بفضيحة غسيل الأموال ما يشير إلى أن الظاهرة أخذت بعدا دوليا شديد التعقيد.
وكانت السلطات الكويتية قد بدأت منذ مطلع 2020 حملة ضدّ كل محاولات غسيل الأموال، بإيقاف نشاط خمس عشرة شركة مخالفة.
وتسعى الكويت التي تواجه أزمة اقتصادية هي الاسوء من نوعها عمّقتها تراجع أسواق النفط بسبب تداعيات الإغلاق الإجباري للحدّ من تفشيّ فايروس كورونا المستجد الى مكافحة ظاهرة الفساد التي نخرت مفاصل الدولة وأصبحت مقلقة للحكومة بغض النظر عن الاطراف التي تقف وراء الظاهرة.
وفيما اقر مجلس الأمة في سبتمبر مشروع قانون الإفلاس بما يهدف لإعادة تنظيم الإطار القانوني لأحكام الإفلاس والقواعد الخاصة بإعادة هيكلة المديونيات، وحماية الشركات المتعثرة، وسط تفاقم تداعيات فيروس كورونا يعمل من جهة اخرى على تتبع المتورطين في ملفات الفساد مهما بلغ نفوذهم داخليا وخارجيا.
وقد فتح القضاء الكويتي في يوليو قضية الصندوق الماليزي المتهم فيها نجل رئيس الوزراء الكويتي السابق الشيخ جابر المبارك الصباح، وشريكه رجل الأعمال حمد الوزان.
ويبدو ان هذه الخطوات تلقى دعما من قبل أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي افاد الأربعاء أن توطيد دعائم الأمن والاستقرار هو "الأساس الذي لاغنى عنه، والأمر الذي لابد منه لاستمرار وفعالية حركة الحياة العامة في كل بلد من البلدان ولا شك أنه إذا انعدم الأمن تتوقف عجلة التنمية وتتعطل جميع مقوماتها".
وقال أمير الكويت، في كلمة خلال زيارته لوزارة الداخلية، إن "تعزيز دعائم الاستقرار وبث الطمأنينة في كافة ربوع البلاد، وتأمين أمن وسلامة المواطن وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة وحماية أرواحهم وممتلكاتهم تتصدر جميع أولوياتنا وتحظى بمتابعتنا واهتمامنا الدائمين".
وأضاف الأمير:"سنقف بكل حزم في وجه كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن ونسيجه الاجتماعي ولن نقبل بأي تقصير أوإهمال".
ودعا أمير دولة الكويت إلى عدم التهاون في تطبيق القانون على الجميع وتكريس الانضباط المطلوب لتعزيز هيبة الأمن والعدالة والمحافظة على أن يكون رجل الأمن دائما القدوة الصالحة.
كما أشاد بما قام به أبناء المؤسسة الأمنية من دور فعال في تطبيق الإجراءات الاحترازية وضمان نجاح جهود مكافحة انتشار وباء كورونا، رغم تعرضهم لمخاطر العدوى.
