السعودية تسعى لإلغاء "الكفالة".. عناصر يجب معالجتها لإنهاء هذا "النظام المسيء"
ربما يعجبك
واعتبرت المنظمة أنّه لكي تتمكن السعودية من إزالة نظام الكفالة "سيء السمعة"، والذي يحتفظ بـ"جميع عناصر الإساءة"، يجب إلغاء العناصر الخمسة التالية وهى عدم إمكانية دخول البلاد إلا بكفيل (صاحب العمل) ، و سلطة أصحاب العمل في التأمين، تجديد الإقامة، وقدرتهم على إلغاء تصاريح العمل بأي وقت، وعدم قدرة العامل على ترك عمله أو تغييره دون موافقة صاحب العمل الكفيل، وجريمة الهروب، والتي تتيح لأصحاب العمل التبليغ عن اختفاء عامل، ليعرض بعدها لخطر الاعتقال والترحيل ، و صيغة تصريح الخروج، التي تمنع العامل من مغادرة البلاد دون موافقة صاحب العمل.
وقالت صحيفة مال الاقتصادية في تقرير نشر، الثلاثاء الفائت، إن السعودية تتجه إلى إلغاء نظام الكفالة في البلاد للوافدين، حسبما نقلت وكالة رويترز.
وأشار تقرير الصحيفة إلى أنه سيتم الإعلان عن هذا الأمر خلال الأسبوع المقبل، والتي ستلغي به نظاما عملت في المملكة لمدة 70 عاما، لتنظيم العلاقة ما بين أصحاب العمل والوافدين.
ورجحت الصحيفة أن هذا الأمر سيصبح نافذا في النصف الأول من 2021.
وأشارت منظمة هيومن رايتس إلى أنّ نظام الكفالة أدى إلى وجود مئات وآلف العمل دون وثائق رسمية، إذ أنّ إكراه أصحاب العمل أسفر عن بلوغ هذه الحالة، وهرب العاملين لديهم من الاساءة حتى لو فقدوا أوراقهم.
وأضافت أنّ العمال لا يتمتعون سوى بصلاحية محدودة في تقديم الشكاوى بوجه أصحاب العمل فيما يتعلق بإقامتهم، دخولهم وخروجهم من المملكة، وتغيير وظائفهم، لافتةً إلى أنّ العاملات في الخدمة المنزلية يحبسن في المنازل ويتعرضن لاعتداء جسدي وجنسي.
وشددت المنظمة على أن "السعودية إذا أرادت إلغاء نظام الكفالة، عليها معالجة كل عنصر من هذه العناصر، والتأكد من أن جميع العمال الوافدين قادرون على دخول البلاد، أو الإقامة فيها، أو مغادرتها دون أن يكونوا تحت رحمة صاحب العمل الفردي أو الشركة".
