"القانون في خدمة السياسة".. أسباب تمسك حزب الله بإقرار "العفو العام" في لبنان
عاد قانون العفو العام في لبنان إلى الواجهة من جديد، ليدخل في دائرة المقايضات الحزبية، إذ تتجه الأحزاب السياسية لتحقيق مصالحها عبر وضع قيود وشروط لبعضها البعض، في طليعتهم "حزب الله" الذي يعوّل على إقرار مثل هكذا قانون لمحاولة كسب بعض البيئات الحاضنة له، في ظل تمسكه بعدم شمول المشروع للمبعدين إلى إسرائيل.
ربما يعجبك
ويأتي طرح مشروع القانون وسط تفشي فيروس كورونا المستجد داخل سجون عدّة في لبنان، مسجلاً أرقاماً مرتفعة في عدد الإصابات، وسط عدم قدرة على ضبط تنفيذ التدابير الوقائية.
واستغل حزب الله الظروف السائدة لتمرير قانون يشمل المحكومين في قضايا مخدرات، إلا أنّ بند شمول العفو العام للبنانيين الذين لجأوا إلى إسرائيل جراء الحرب مع لبنان في الفترة السابقة لعام 2000، أوقع خلافاً بين الحزب اللبناني وحليفه التيار الوطني الحر، ما أجلّ طرح المشروع برمته.
ويعتبر ملف اللبنانيين الذين أبعدوا إلى إسرائيل، مهما لدى التيار، ورئيسه جبران باسيل، لاسيما أنّ "حق المبعدين في العودة" أُدرج في وثيقة التفاهم التي أعلن من خلالها التحالف مع الحزب عام 2006.
وكالعادة لم يستطع التيار تحييد الحزب عن مواقفه ومنعه من فرض شروطه عليه، إذ خالف الوعود التي قطعها لباسيل، بتمرير البند، بعدما نظّم الأخير جولات ميدانية، في وقت سابق، داخل مدن وقرى الجنوب معلناً عن إمكانية السماح للبنانيين بالعودة من إسرائيل دون معاقبة.
ومن المرتقب عقد جلسة لعرض مشروع القانون على البرلمان من جديد، في 20 أكتوبر الجاري، بالرغم من أنّه لم يصل أحد من الفرقاء السياسيين إلى اتفاق بخصوص المشمولين بالعفو، في وقت أكّد فيه رئيس مجلس النواب، نبيه بيري (حليف لحزب الله)، للمساجين عزمه تمرير القانون وعدم تأجيل إقراره.
