كم يوفر الغاز المصري على الحكومة الأردنية؟

أدّت التفجيرات الدورية في خط الغاز المصري الواصل إلى الأردن، منذ العام 2011، إلى تأثر حاجة عمان من مادة الغاز بشكلٍ ملحوظ وكبير، الأمر الذي أدّى إلى زيادة فاتورة الكهرباء، وارتفاع عجز الموازنة العامة، ما دفع مطبخ القرار في البلاد للتفكير خارج الصندوق؛ من خلال التوقيع على اتفاقيةٍ أخرى للغاز مع الجانب الإسرائيلي.

وبصورةٍ فعلية وقّع الأردن اتفاقية استيراد الغاز مع إسرائيل من خلال شركة الكهرباء الوطنية، المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية، لتصل قيمة الاتفاقية إلى 15 مليار دولار، على مدار 15 سنة، مقابل ما مجموعه 45 مليار متر مكعب من الغاز، الأمر الذي أوجد حالةً من الغضب الشعبي والنقابي والحزبي.
 
وقال الأردنيون آنذاك إن الحكومة دخلت على خط التطبيع مع الاحتلال، فضلاً عن أن الاتفاقية تمثّل بالنسبة إلى الكثيرين "ارتهاناً سياسياً للاحتلال"، على حد وصفهم.

العاهل الأردني عبد الله الثاني، استبق كل ذلك بإعلانه صراحةً أمام مجموعةٍ من الصحفيين أن "انقطاع الغاز المصري عن الأردن يُعتبر مشكلة كبيرةً وحقيقيةً للبلاد من الناحية الاقتصادية"، داعياً الحكومة للبحث عن البدائل.

إعادة ضخّ الغاز المصري
إلا أن تحسّن الأوضاع الأمنية في مصر إلى حدٍ ما، أعطى المجال للمصريين لمعاودة ضخ الغاز إلى الأردن وفقاً للاتفاقيات السابقة، إذ بدأت القاهرة، منذ شهر سبتمبر الماضي، بإعادة تصدير الغاز الطبيعي إلى الأردن، وذلك في ضوء زيادة معدلات إنتاجها من الغاز بعد وضع عدد من الحقول قيد الخدمة والوصول إلى الاكتفاء الذاتي.

في حين تباينت الآراء حول كمية التوفير التي ستجنيها الحكومة الأردنية نتيجة توقيعها اتفاقية استيراد الغاز من مصر، إذ يرى مراقبون أنها ستوفر قرابة 250 - 300 مليون دينار أردني.

مصادر مقرّبة من الحكومة أكدت لـ"الخليج أونلاين" أن الأردن سيعمل على استثمار موقعه الجغرافي كنقطة تمرير للغاز الطبيعي من الدول المُنتجة له في المنطقة؛ وأهمها مصر و"إسرائيل" من حوض البحر الأبيض المتوسط، إلى الدول المستهلكة له مثل سوريا ولبنان وفلسطين، من خلال خط الغاز العربي الذي سيمر عبر الأراضي الأردنية.
 
وأكد المصدر أن الأردن سيشكّل جسر عبور للغاز المصري إلى سوريا، ومنها إلى لبنان، إذ إنه متوقّف منذ بدء الثورة السورية، في العام 2011.

وبحسب نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق، الدكتور جواد العناني، فإن الغاز المصري يمثّل مصلحةً أردنية؛ لأنه الأقرب إلى البلاد.

وقال العناني في تصريحٍ لـ"الخليج أونلاين": إن "ثمة اتفاقية سابقة للأردن مع المصريين لإعادة ضخ الغاز المتوقّف منذ العام 2011، ونحن معنيّون باستمرارها لأن أسعار الغاز المصري مقبولة بالنسبة إلينا، وكلفة نقله قليلة مقارنة بالغاز المستورد بالبواخر والسفن، ما يُنتج لنا بالمحصلة توفيراً على الدولة الأردنية".

تغطية 50% من حاجة الأردن
وذكر "الخليج أونلاين" أن حاجة الأردن للغاز المصري يومياً تُقدّر بنحو 50% من احتياجاته اليومية؛ نظراً لافتقاره له، وتقدَّر حاجة المملكة من الغاز الطبيعي بنحو 330 مليون قدم مكعب يومياً، تُستغلّ في توليد الطاقة الكهربائية، على أن يستورد الأردن باقي احتياجات النظام الكهربائي من خلال شركة شل العالمية التي تزوّد المملكة بالغاز المسال عبر ميناء العقبة.

من جانبه أوضح المحلّل الاقتصادي، خالد الزبيدي، أن الحكومة ستوفّر من اتفاقية الغاز المصري ما يقارب 250 - 300 مليون دينار سنوياً.

وبيّن أن "مصر كانت قد زوّدت الأردن بنحو 250 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً، منذ عام 2004، إلا أن هذه الكميات تراجعت بدءاً من نهاية عام 2009، وتوقفت اعتباراً من عام 2011.

يُذكر أن الأردن ومصر وقّعتا في القاهرة، مؤخراً، اتفاقيات تزويد المملكة بنحو 50% من احتياجات النظام الكهربائي الأردني من الغاز الطبيعي لعام 2019، بدلاً من 10% في العام 2017، ما يعني أن هذه الاتفاقيات ستعزّز استقرار النظام الكهربائي بالمملكة، وضمان أمن التزوّد بالطاقة الكهربائية بأسعار تقلّ عن أسعار الغاز المسال.

وتسعى المملكة إلى رفع اعتمادها، العام المقبل، على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء لتصل نسبتها إلى 16% من الخليط الكلي، منها 10% من الطاقة الشمسية، و6% من طاقة الرياح، أما النسبة المتبقّية أي 84% فتنتج من الغاز الطبيعي.

أما خلال العام 2020، فسيستحوذ مشروع الحرق المباشر للصخر الزيتي على إنتاج ما نسبته 11% من حاجة المملكة من الكهرباء، مقابل 22% من الطاقة المتجدّدة، والنسبة المتبقّية من الغاز، علماً بأن نسبة مساهمة محطة الحرق المباشر في إنتاج الكهرباء ستزيد إلى 13% في العام 2021.