ارتفاع التضخّم في تونس لـ7.5% في 2018

أعلن المعهد الوطني للإحصاء في تونس أن نسبة التضخّم خلال عام 2018 بلغت 7.5%، بعد أن كانت في حدود 6.4% في 2017، و4.2% في 2016.

وبيّن المعهد الوطني أن نسبة التضخّم شهدت نسقاً تصاعدياً منذ بداية 2018، لتمرّ من 6.9% خلال يناير، إلى حدود 7.8% في يونيو، لتستقرّ في حدود 7.4% من سبتمبر الماضي إلى نوفمبر. وبلغ في ديسمبر المنصرم، وفي كامل عام 2018، ما نسبته 7.5%.

ويعيش الاقتصاد التونسي حالة ركود حادّ، منذ ثورة 2011، لكن الحكومة تتوقّع أن يصعد نمو الاقتصاد المحلي إلى 3.1% في 2019، مقابل 2.6% في 2018.

ولفت الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، في وقت سابق، إلى أن "تردّي الوضع الاقتصادي والاجتماعي وما رافقه من ارتفاع منسوب الاحتقان والتوتّر السياسي (..) قد يفتح الباب أمام مزيد من المخاطر والتحديات".

وفي السياق، اعتبر رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أن "الوضع المالي سيشهد تحسّناً في آفاق 2020، وأن حكومته منكبّة على تقليص عجز الميزانية (من 4.9% إلى 3.9% في 2019)، ورفع نسق النمو (من 2.6 إلى 3.1% سنة 2019)".

وارتفع عجز الميزان التجاري في تونس، بنسبة 21% على أساس سنوي، في أول 10 أشهر من 2018، إلى 15.9 مليار دينار (5.36 مليارات دولار).