حجم التضخم في تركيا يقفز لـ17.9% في أغسطس
أظهرت بيانات رسمية، الاثنين، أن معدل التضخم بتركيا ارتفع إلى 17.9% على أساس سنوي في أغسطس، مسجلاً أعلى مستوى في نحو 15 عاماً، وذلك على خلفية الحرب التجارية والاقتصادية التي تتعرض لها تركيا منذ أشهر.
وضعفت العملة التركية فور صدور البيانات، وهي أعلى قراءة سنوية منذ أواخر 2003. وبحلول (الساعة 07:22 ت.غ)، سجلت الليرة 6.65 ليرات للدولار، متراجعةً نحو 1.5% عن الإغلاق السابق.
وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، قفزت الأسعار 2.3% مقارنة مع الشهر السابق، وهي نسبةٌ أعلى من توقعات الاقتصاديين، حيث أشاروا إلى أنها قد تبلغ نسبة 2.15٪.
وقال البنك المركزي التركي إن التطورات الأخيرة في آفاق التضخم أظهرت "مخاطر كبيرة" على استقرار الأسعار، مضيفاً أنه سيضبط سياسته النقدية باجتماعه المقبل في 13 سبتمبر الجاري، بما يتوافق مع أحدث التوقعات.
وأضاف "المركزي" في بيان نشره بأعقاب صدور بيانات التضخم: "سيتخذ البنك المركزي الإجراءات الضرورية لدعم استقرار الأسعار".
وصدور بيانات التضخم الرسمية لشهر أغسطس الماضي يأتي في وقت يريد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه "عدو أسعار الفائدة"، أن يرى خفضاً في تكلفة الاقتراض؛ للحفاظ على تدفق الائتمان، خاصة على قطاع البناء.
وقبل يومين، أعلن مجلس المصدّرين الأتراك أن الصادرات التركية تراجعت 6.5% على أساس سنوي في أغسطس الماضي، لتصل قيمتها إلى 12.4 مليار دولار. وذلك بعد أن بلغت قيمة صادرات تركيا رقماً قياسياً في يوليو الماضي، وهو 14.1 مليار دولار.
وهبطت الليرة 42% مقابل الدولار هذا العام، نتيجة العقوبات الأمريكية الاقتصادية والتجارية التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على تركيا، بسبب القس الأمريكي أندرو برانسون الذي تعتقله أنقرة بتهم تتعلق بالإرهاب والتجسس.
وتسبب هبوط قيمة العملة في زيادة تكلفة الغذاء والوقود، وسط إجراءات حكومية تهدف إلى وقف تدهور الليرة، مع تقليل الاعتماد على الدولار والسيطرة على معدل التضخم، الذي ارتفع إلى أعلى مستوى في 14 عاماً.
