السودان يحجب مواقع التواصل ويمدد "الطوارئ" في ولايتين

اتهم مستخدمون للإنترنت في السودان السلطات المحلية بحجب مواقع شهيرة للتواصل الاجتماعي، استخدمت في تنظيم الاحتجاجات، التي بدأت بسبب الأزمة الاقتصادية، ونشر أخبارها على مستوى البلاد، بحسب ما ذكرت "رويترز".

يأتي ذلك في حين وافق البرلمان السوداني على تمديد حالة الطوارئ حتى يونيو المقبل، في ولايتي كسلا (شرق) وشمال كردفان (جنوب).

وقال مستخدمو الشركات الثلاث التي تقدم خدمة الإنترنت في البلاد، وهي زين و"إم.تي.إن" و"سوداني"، إن الدخول على مواقع "فيسبوك" و"تويتر" و"واتساب" لم يعد ممكناً إلا باستخدام شبكة افتراضية خاصة "في.بي.إن".

وتوسع النشطاء في استخدام تلك الشبكات الخاصة، رغم مشاكلها ورغم أن بعض السودانيين لا يعلمون بوجودها، في تنظيم وتوثيق الاحتجاجات.

وانتشر وسم "مدن_السودان_تنتفض" وغيره على نطاق واسع داخل السودان وخارجه.

وقال مجتبى موسى، أحد مستخدمي "تويتر" السودانيين، الذي يتابع حسابه أكثر من 50 ألف شخص وكان نشطاً في توثيق الاحتجاجات، إن لمواقع التواصل الاجتماعي تأثيراً حقيقياً وكبيراً، وإنها تساعد في تشكيل الرأي العام ونقل ما يحدث في السودان للخارج.

- رقابة منهجية واسعة
في هذا الخصوص قالت منظمة "نتبلوكس"، وهي منظمة غير حكومية تدافع عن الحقوق الرقمية، إن البيانات التي جمعتها، ومنها ما حصلت عليه من آلاف السودانيين المتطوعين، تقدم دليلاً على وجود "نظام رقابة واسع النطاق على الإنترنت".

وقال بدر الخرافي، الرئيس التنفيذي لمجموعة زين: إن "حجب بعض المواقع قد يكون لأسباب فنية خارج نطاق اختصاص الشركة".

وقالت ماي ترونغ، من منظمة فريدم هاوس الحقوقية، مقرها الولايات المتحدة: إن "للسودان تاريخاً طويلاً من الرقابة المنهجية على وسائل الإعلام المطبوعة والمذاعة، لكن وسائل الإعلام الإلكترونية لم تُمس نسبياً رغم نموها السريع (...) في السنوات الأخيرة"، مضيفة: "بدأت السلطات لتوها في السير على نهج حكومات قمعية أخرى".

في سياق آخر، وافق البرلمان السوداني، أمس الأربعاء، على تمديد حالة الطوارئ حتى يونيو المقبل، في ولايتي كسلا (شرق) وشمال كردفان (جنوب).

ووفق تلفزيون الشروق (خاص/ مقرب من الحكومة) فإن قرار التمديد جاء لعدة مبررات مثل "وجود شبكات الاتجار بالبشر والسلاح والمخدرات بولاية كسلا"، إضافة إلى "وجود الأسلحة وسط المكونات الاجتماعية، وتهريب السلع الاستراتيجية إلى خارج البلاد" في ذات الولاية.

وفي مبرر البرلمان لتمديد حالة الطوارئ في شمال كردفان، أعلن "عن انتشار السيارات غير المقننة (غير المرخصة) وعبور بعض من عناصر التمرد بها؛ ما شكل تهديداً للأمن والاستقرار بالولاية".

والأحد، تقدمت السلطات إلى البرلمان بمرسومين رئاسيين لتمديد حالة الطوارئ في الولايتين.

وعقب اندلاع الاحتجاجات الأخيرة في 19 ديسمبر الجاري، أعلن السودان فرض حالة الطوارئ في ولايات القضارف (شرق)، والنيل الأبيض (جنوب)، ومدن دنقلا وبربر وعطبرة (شمال).

وتعيش 9 ولايات، من جملة ولايات البلاد الــ18، حالة طوارئ، وهي ولايات دارفور الخمس، وولايات جنوب كردفان والنيل الأزرق، وكسلا وشمال كردفان.